شيكاجو - (رويترز)

بات التعليم العالي صناعة تسهم في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والدليل على ذلك تزايد القيد وتوسع الجامعات وتنامي المنح الدراسية لكن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الكليات والجامعات.

فمع تقلص المنح المخصصة لها مع تراجع أسواق الأسهم فإن بعض الكليات ربما ترفع الرسوم أكثر من المعتاد حتى مع شكوى الطلاب من أنها باهظة بالفعل وأنهم يجاهدون للحصول على قروض لتمويل مصروفات الدراسة.

وقال رونالد واتس مسؤول التمويل بكلية اوبرلين (هذا سيمثل بالطبع اختباراً لكثير من الكليات). وكلية اوبرلين هي كلية للصفوة في أوهايو تقلصت منحتها التي تصل لنحو 750 مليون دولار بحوالي 15 في المئة في الشهور الأربعة الماضية. ويجب التسليم بأن الكليات أبدت صلابة في فترات ركود سابقة ساعدها في ذلك زيادة قيد الطلاب فيما يسعى الناس لتعزيز وضعهم في سوق قاتمة للعمل.

وأعلن عدد قليل من الكليات عن زيادة جديدة في الرسوم وقال مسؤولو الكليات إنهم يراقبون عن كثب مصادر تمويلهم. ومع تعرض الكليات لضغط مالي فإن الاقتصادات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة ستعاني على الأرجح.

وتجاوزت الزيادات في الرسوم معدلات التضخم لسنوات. فقد زادت الرسوم والمصروفات في جامعات عامة 175 في المئة منذ عام 1992م بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 48 في المئة.

وقالت ساندي ويلكوكس من جامعة ويسكونسن إن المنحة الخاصة بالجامعة في ماديسون وحجمها 1.8 مليار دولار تقلصت بنسبة 18 في المئة منذ بداية العام. والسحب من المنحة للمساهمة في ميزانية الجامعة يقلصها بشكل أكبر.

وأصبحت أغنى الكليات تعتمد على المنح وزاد ضغط الكونجرس عليها لتعزيز الإنفاق من إيراداتها مهدداً بإلغاء وضعها كمؤسسات غير هادفة للربح لا تخضع للضرائب إذا لم تلتزم.

وقال روجر جودمان نائب رئيس مؤسسة مودي انفستورز سيرفيس التي تحدد الائتمان لما يصل إلى 500 كلية (أكثر الكليات التي يساورنا قلق بشأنها هي الكليات الخاصة الأصغر والتي تحصل على منح أقل).

وأوضح أن موازنات المنح هوت على الأرجح بنسبة 30% أو أكثر.

وأظهر مسح أجراه مواقع على الإنترنت على 2500 طالب محتمل أن 57% يفكرون حالياً في الالتحاق بجامعات أقل تكلفة بسبب الانكماش الاقتصادي.

ويصاب كثير من الطلاب المحتملين بالصدمة عندما يواجهون بمصاريف الالتحاق بكلية مثل اوبرلين وجامعة بوسطن وبنينجتون كوليدج في فيرمونت التي تصل إلى 50 ألف دولار.

وتتوقع الجامعات العامة التي تتولى تعليم نحو 75 في المئة من 17.5 مليون طالب أمريكي خفضاً في المخصصات الحكومية والتي تغطي قدراً كبيراً من تكاليفها.

وأوقف انفجار فقاعة الإسكان قروض المنازل التي تستخدمها كثير من الأسر لدفع الرسوم التعليمية. وقلص التراجع في أسواق المال مدخرات بعض الأسر الخاصة بالتعليم.