73.6% نسبة ارتفاع القضايا التي وردت إلى وزارة العمل في شهر شعبان الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وهذا يطرح تساؤلاً عن مدى قدرة القطاع الخاص بالتعامل بقانونية، أولاً من منسوبيها ثم المعاملة الحسنة .
التي تقتضيها الإنسانية ثانياً. وارتفاع القضايا يطرح تساؤلاً آخر ألا وهو أسباب التقاضي هل هو إخلال بالعقود أم تضارب بالأنظمة؟.
