القاهرة - مكتب«الجزيرة» - علي البلهاسي - محمد العجمي
أكد خبراء الاقتصاد أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين تؤكد ثقلها الاقتصادي بين دول العالم ومكانتها الإقليمية والعالمية سياسياً واقتصادياً. وقال الخبراء إن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة تعطي زخماً كبيراً لها ودفعة كبيرة لنجاحها خاصة أن المشاركين في القمة يعولون على دور سعودي كبير في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وأشار الخبراء إلى أن المملكة ستمثل في هذه القمة صوت الدول العربية والدول الناشئة، كما يكتسب حضور المملكة للقمة أهمية أخرى؛ حيث إن نفط السعودية ودول الخليج سيكون موضوعاً أساسياً في المباحثات التي ستُجرى خلال القمة، وسيكون من المهم أن تدلي المملكة في هذا الموضوع بدلوها بوصفها أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
وأكد وزير المالية المصري رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية في صندوق النقد الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين تأتي تأكيداً لدورها ومكانتها الإقليمية والعالمية سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي وأصبح الآن في مصاف الاقتصاديات الكبرى، والمملكة كأكبر منتج للنفط في العالم تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى وتعد واحدة من اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي حالياً؛ ولذلك فمشاركتها في القمة كانت ضرورية ومهمة، وأعتقد أنه سيكون لها دور مهم في نجاح هذه القمة بالخروج بتوصيات وقرارات من شأنها أن تسهم في حل المشكلات التي نجمت عن الأزمة المالية الحالية.
وأشار إلى أن المملكة ستمثل في هذه القمة صوت الدول العربية والدول الناشئة التي طالما ظلت بعيدة عن رسم سياسات النظام الاقتصادي العالمي، وآن الأوان ليستمع العالم إلى وجهة نظرها في الأزمة المالية الحالية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي ستدشن له هذه الأزمة.
وعبّر غالي عن تفاؤله بنجاح هذه القمة، مشيراً إلى أن الاجتماع التمهيدي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة سان باولو بالبرازيل مؤخراً كان قد انتهى من إعداد مسودة أولى لأجندة عمل تتضمن المبادئ الأساسية لعملية إصلاح النظام المالي العالمي، وخطة عمل للخروج من الأزمة المالية وضمان استدامة الاستقرار المالي العالمي على المدى الطويل، حيث ستتم مناقشة هذه المسودة خلال قمة مجموعة العشرين. وقال إن المملكة كانت قد دعت في هذا الاجتماع إلى تقوية الدور الرقابي لصندوق النقد العربي على اقتصادات الدول المتقدمة وإعطاء الأولوية لتحسين المعايير الإشرافية على المؤسسات المالية في تلك الدول.
وأوضح غالي أن خطة العمل لمجموعة العشرين في الأجل القصير تهدف إلى الحد من انكماش معدلات النمو الاقتصادي العالمي وفرص العمل، عن طريق توفير السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات الخاصة التي تجمدت إثر جفاف خطوط الائتمان العالمية، وذلك من خلال السياسات النقدية المحفزة للسيولة، أو من خلال إتاحة موارد عالمية من صندوق النقد وغيره إلى الدول التي تأثرت بالأزمة، وزيادة الاستثمارات الحكومية لتدوير عجلة النشاط الاقتصادي، مع دراسة الأثر طويل المدى لهذه الزيادة على استدامة عجز الموازنة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمويل عملية التصدير، أما في الأجل الطويل فقد اتفقت المجموعة على أهمية تطوير ودعم الدور الرقابي للمؤسسات المالية العالمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة.
ويقول عادل جزارين رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إن مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية تؤكد دورها المهم الساعي للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي انتشرت في كافة دول العالم. وأضاف أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة تجسد اعتراف القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بالدور الاقتصادي الكبير الذي يمكن أن تلعبه المملكة في تعزيز استقرار وسلامة الاقتصاد العالمي، وقد كان هذا واضحاً في زيارة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون للمملكة مؤخراً لبحث تداعيات هذه الأزمة مع خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن القوى الاقتصادية الكبرى تعودت من المملكة أن تكون دائماً صاحبة القرار الحكيم في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تلم بالعالم، وقد كان للمملكة إسهامات كبيرة من قبل في مواجهة الأزمات التي عانى منها العالم في قطاع النفط.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين سيعبّر خلال القمة عن موقف المملكة المتزن من الأزمة المالية الحالية، وقد أكدت المملكة من قبل أكثر من مرة ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يستند إلى مبادئ راسخة للرقابة والشفافية وإصلاح نظم الإدارة في المؤسسات المالية؛ ما يمنع تكرار الانهيارات التي شهدتها عدد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم. وهذه الرؤية تتفق مع رؤية العديد من المراقبين الذين يرون أن الأزمة المالية الحالية تستدعي تكاتفاً عالمياً واتخاذ إجراءات فعّالة وصارمة لإعادة الثقة للأسواق واستقرارها وتقليص مخاطر حدوث تداعيات أكثر حدة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم المالية السائدة التي تحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أدت لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي أسس تختلف كثيراً عما يعيشه العالم في القرن الواحد والعشرين.
ويرى جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في قمة العشرين تعطي دلالات كثيرة أهمها المكانة الاقتصادية التي تمثلها المملكة والتقدير الذي يكنه العالم لخادم الحرمين الشريفين ورؤيته الثاقبة تجاه الأحداث والقضايا العالمية، وقال إن المملكة سيكون لها دور كبير في توصيل وجهة نظر الدول الناشئة والعربية تجاه ما يحدث في العالم الآن، حيث ستكون السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في القمة باعتبارها مصنفة ضمن مجموعة العشرين، وسيعرض خادم الحرمين الشريفين خلال القمة الحلول المقترحة من وجهة نظر المملكة للأزمة المالية التي تقضي بضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.
وأضاف أن السعودية تمثل دول الخليج والنفط والطاقة، وهي عامل أساسي في أية مباحثات حول مواجهة الأزمة المالية العالمية، خاصة أنه قد تم الإعلان عن أن نفط السعودية ودول الخليج سيكون موضوعاً أساسياً في المباحثات التي ستُجرى خلال القمة، وسيكون من المهم أن تدلي المملكة في هذا الموضوع بدلوها بوصفها أحد أكبر منتجي النفط في والعالم.
وأوضح البيومي أن انعقاد مؤتمر قمة العشرين يأتي كجزء من الجهود العالمية المتواصلة لإجراء تغييرات مهمة في أنظمة القطاعات المالية والمصرفية في العالم، ولمعالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية والنقدية العالمية، ولتدارك مخاطر استمرار أزمة الركود الاقتصادي العالمي المترتبة عليها لفترة طويلة، وستبحث القمة في طبيعة الإصلاحات المطلوبة في النظام المالي والنقدي العالمي.
من جهته أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أهمية مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية خاصة أن هذه القمة تعزز دور الدول الناهضة في إجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية الراهنة، وتداعياتها في بطء نمو الاقتصاد العالمي، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقادة الدول المشاركة في القمة سيسعون إلى التوصل إلى اتفاق حد أدنى حول سبل احتواء الأزمة المالية التي تهدد بالتسبب بانكماش خطير في الاقتصاد العالمي، خاصة أنه لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تعاني الدول الصناعية الكبرى من ركود اقتصادي خلال العام القادم بسبب الأزمة المالية ما عدا، كندا هذا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي.
وأشار يوسف إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يبحث إعادة النظر في دور الدولة كمنظم للاقتصاد، وستنظر القمة في زيادة أموال صندوق النقد الدولي للقيام بدوره في مساعدة الدول خاصة أن حجم الأموال الموجودة به لا تكفي للمساعدات بعد تفاقم الأزمة. مشيراً إلى أن هناك فكرة لتفعيل صندوق النقد والبنك الدولي بحيث يكون لهما دور في التصدي للأزمة قبل حدوثها وليس بعد ذلك.
وأشار أن هناك حديثاً عن تشريعات جديدة عن المعايير الدولية للمحاسبة والإفصاح والشفافية والاستثمار والمراقبة على أسواق المال والبنوك وتنظيم المشتقات والشراء بالهامش والشراء بضمان الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها من التشريعات الدولية التي ستصدر مع مطلع عام 2009م.
