الطائف - فهد سالم الثبيتي

أجل ناظر قضية الرشوة الأكبر من نوعها في تاريخ الجهات الحكومية في ديوان المظالم بجدة والقضية التي باتت الأكثر إثارة بعد أن طالت تهمها 26 موظفا بينهم 23 موظفا ببلدية الطائف ورجل أعمال النطق بالحكم في القضية إلى الخامس والعشرين من ذي الحجة القادم، وذلك لعدم اكتمال كافة الأوراق الرسمية في القضية لإدانة المتهمين أو تبرئتهم وعدم الإبلاغ عن أسماء المُبلغين وهُم المدعون على موظفي البلدية بالرشوة وفقاً للتقارير المرفوعة من قبل الجهات الحكومية التي قامت بالتحقيق الأولي معهم.

وذكرت مصادر ل (الجزيرة) أن جلسة أمس شهدت حضور كافة المتهمين من موظفي البلدية البالغ عددهم 23 متهما، والتي كان من المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم غير أن ديوان المظالم رأى تأجيل النطق بالحكم للجلسة القادمة لحين اكتمال الأوراق الرسمية، فيما كان ديوان المظالم يعاني في وقت سابق من عدم تجاوب بلدية الطائف مع خطاب كانت قد طلبت خلاله تفاصيل حيال مبلغ مجهول تتجاوز قيمته100 ألف ريال لم تفصح البلدية بعد عن مصدره مما تسبب في تأخير القضية وتعطيل مسارها ويعتقد بأنه السبب الرئيسي وراء تأجيل جلسة النطق بالحكم حتى نهاية الشهر القادم.