بغداد - وكالات

صوت نواب البرلمان العراقي خلال جلسة عقدت أمس لصالح تمرير وثيقة إصلاح سياسي بجانب اتفاقية أمنية طال النقاش بشأنها مع واشنطن.

وصوت البرلمان أولاً بأغلبية 149 لصالح تمرير ورقة الإصلاح السياسي فيما أعلنت الكتلة الصدرية التحفظ على هذه الورقة.وكان عدد من الكتل البرلمانية رفع الورقة ووضع إقرارها شرطاً لتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

وحضر جلسة البرلمان 198 عضواً من أصل 275 عضواً يمثلون مجلس النواب العراقي.

وامتنع نواب التيار الصدري وعددهم 30 عضواً، عن التصويت.

ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للاتفاقية الأمنية التي تضع إطاراً زمنياً لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي ينتهي تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها بنهاية العام الجاري.

كما تم التصويت على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين العراق والولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش مهنئاً البرلمان العراقي على إقرار الاتفاقية أن التصويت الذي حصل أمس يظهر تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه الذاتي.

وبحسب بيان للبيت الأبيض أعرب بوش عن أمله بأن يقر مجلس الرئاسة العراقي بسرعة هذه الاتفاقية.

ويصف نواب ورقة الإصلاح السياسي بأنها ستكون أساساً لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بأن تسير وفق ضوابط محددة كي لا يكون هناك حياد عن الدستور أو عن الإجماع الوطني العراقي.

وكان خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي أكد في وقت سابق أن التصويت على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون بالأغلبية الساحقة بعد التوصل إلى توافقات بين الكتل السياسية.

وقال العطية في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي: سيتحقق إجماع وطني عراقي بالتصويت على الاتفاقية بالأغلبية الساحقة.

وأضاف: أهنئ الشعب العراقي على هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الحكومة العراقية.وجرت في أروقة البرلمان العراقي اجتماعات جانبية بين زعامات الكتل لتقريب وجهات النظر في مطالب ورقة صلاح سياسي التي تم إقرارها اليوم بالتوازي مع الاتفاقية الأمنية.