ضمن حلقة نقاش اقتصادية أقام نادي الاقتصاد بجامعة الملك سعود بعليشة حلقته حول العقار وأسعاره والتحديات التي تواجهه، وخرج لنا بعدة توصيات اقتبس منها (عدم ترك تحديد الأسعار من قبل التجار والعمل على تخفيض أسعار الأراضي عن طريق تطبيق نظام الضرائب التصاعدي على الأراضي البيضاء، وإيصال الخدمات إلى أراضي المنح بحيث تكون مؤهلة للبناء والسكن) وغيرها من التوصيات التي تصب في هذا الجانب، وهو ما نشر في صفحة الاقتصاد يوم الجمعة 30-11 في هذه الصحيفة، ومن بين الحلول المتعددة التي أؤيد طرحها والتعامل معها هي تحجيم مساحة الأرض الممنوحة للمواطنين من قبل البلديات في المدن والقرى، ووضع حد أعلى لمساحة الأرض لا تتجاوزه بحيث تكون مساحتها لا تتعدى أكثر من 500 م2، عند إقرار التخطيط الهندسي للأراضي والمخططات من قبل البلديات، حيث إن المعمول به حالياً هو توزيع أراضي بمساحات كبيرة ومتفاوتة يصل بعضها لمساحة 1000 م2، وبدل أن يستوعب المخطط المراد توزيعه على سبيل المثال (200) قطعة أرض سيكون العدد في حدود (350) أرض موزعة على مستحقيها، وستقل قوائم الانتظار للحصول على منحة الأرض وتتقلص كما ستقل وتنخفض فاتورة تكلفة البناء على المواطن كون المساحة قلت وصغرت، فأعداد السكان في تزايد والمساحات المهيأة والمناسبة لإقامة المخططات السكنية عليها في المدن تتضاءل لأسباب جغرافية، فتوزيع أراضي مساحتها ما بين 400م2 و500م2 سيسهم إلى (حد ما) في تملك المواطنين أراضي في فترة أقل ومختصرة وبناء مسكن بسعر أوفر والتزامات أنسب، فبالتالي سيكون هذا الحل من ضمن عدة حلول لأزمة السكن في بعض المدن.