إشارة إلى مقالة الأخت نورة بنت ناصر العجمي (حرية نعم.. ولكن بضوابط شرعية) بصفحة عزيزتي الجزيرة بتاريخ 24-11-1429هـ أود الإشارة إلى:

1- قول القائل بأن (المرأة التي تعمل - خارج بيتها - أقرب للفساد والانحراف من المرأة العاملة)، ليس قاعدة على الإطلاق مهما كان حجم الدراسة الاجتماعية التي قالت بهذا، لأن هذه الدراسة ليست إلا عملاً بشرياً وأن عدد من شملتهم هذه الدراسة يساوي صفراً إذا قيس بتعداد البشرية، وكم من نظرية أبطلت مفعولها نظريات أخر، لذلك فإن نتيجة الدراسة المشار إليها تعتبر احتمالية؛ الأمر الذي يتعارض مع القاعدة الشرعية: (إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال).

2- قول الأخت نورة: (لن أكون مبالغة لو قلت: إن أبناء المرأة العاملة أقرب للفساد والانحراف من أبناء المرأة غير العاملة كما تثبت كل الدراسات الاجتماعية) هو قول شبه مرسل لأنه:

- لم يشر إلى حجم هذه الدراسات ومدى موثوقية ومصداقية أصحابها.

- قد تكون كثيراً من هذه الدراسات غربية وبالتالي بحكم اختلاف الدين والعادات والتقاليد والمجتمعات فليس بالضرورة أن كل ما يجري ويسري هناك يجري ويسري هنا.

وأخيراً.. أرى أن مثل هذه الدراسات إنما تكون مؤشراً لكنها بالطبع ليست أدلة قطعية الثبوت والاستدلال انطلاقاً من القاعدة الشرعية الأخرى: (لا اجتهاد مع النص) وأن كل شرط لم يرد في كتاب الله فهو أبتر ولو كان مائة شرط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،