أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن شركة لمدة خمس سنوات؛ وذلك لقيامها بتسجيل (3) سعوديين ضمن العاملين ببيانات المنشأة، علماً بأنهم لم يعملوا لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يُعرف بالسعودة الوهمية.
