إدارة المرور كغيرها من الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة إلى تحديث وتطوير أجهزتها وأنظمتها باستمرار لمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات لتقديم أقصى درجات الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم وهذا مشاهد على الواقع في كثير من المجالات التي أثمرة وأينعت بالإيجابيات، إلا أن هناك بعض المسائل المتعلقة بالحوادث المرورية التي قد يتأذى وينزعج منها الكثير خاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية (حوادث الاصطدام من الخلف) حيث تقدر نسبة الخطأ وبشكل تلقائي على السائق الخلفي بنسبة مئة في المئة دون النظر إلى الأسباب الحقيقية، رغم أن المتسبب الحقيقي في معظم الحوادث قد يكون السائق الأمامي وبنسبة مئة في المئة نتيجة الوقوف المفاجئ أو عدم التقيد بالسرعة المحددة أو السير ببطء في المسار الأيسر أو الخروج المفاجئ من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر أو العكس دون مراعاة القادم من الخلف ولا شك بأن هذه الأسباب ليس للسائق الخلفي أي تحكم فيها بالدرجة الأولى لأنه مهما حرص على ترك المسافة بينه وبين السيارة التي أمامه فلن يتحقق ذلك في ظل وجود سائقين متهورين وغير ملتزمين بالأنظمة المرورية، فكثير من السائقين المتهورين والمستعجلين لأمور خاصة بهم لا يتركون للسائق المثالي مجالا لتطبيق قيادته المثالية وترك المسافة المطلوبة بينه وبين السيارات التي أمامه حتى يفاجأ بسائق آخر غير مبال مجاور له يسارع إلى انتهاز الفرصة ليدخل بين السيارتين مستغلا المسافة بين كل سيارة وأخرى، ولهذا فإن ترك المسافات بين السيارات أثناء السير والالتزام بها من قبل السائقين قد تكون بعيدة المنال في ظل وجود أنظمة تشفع للمتهورين عندما تقع حوادث اصطدام من الخلف، وحقيقة فإن تحديد نسبة الاصطدام من الخلف المعمول بها في المرور قد لا تتوافق مع الواقع في وقتنا الحاضر وربما لا يقبلها العقل في بعض الحالات، واستمرارها على هذا الوضع لا يخدم المصلحة والأنظمة المرورية بل ستبقى إيجابيتها فقط في توفير الجهد على رجل المرور من عناء البحث وتقصي الأسباب بدقة وتجديد نسبة الأخطاء وتوزيعها على المتسببين في وقوع الحادث، وربما يكون من مبررات إدارة المرور في تحديد تلك النسبة وتحميلها السائق الخلفي كونه نظاما عالميا متعارفا عليه إضافة إلى أن سائق السيارة الخلفية يجب عليه الانتباه واليقظة وترك المسافة الكافية بينه وبين السيارة التي أمامه، ولكن سيبقى السائق المثالي في ظل هذه المعايير يتجرع مرارة أخطاء الغير ويدفع ثمن تجاوزاتهم، لذا لا بد أن يحمل السائق الأمامي نسبة من الخطأ مهما كانت الأسباب خاصة في حوادث الاصطدام من الخلف إلى جانب المخالفات المرورية المترتبة عليه ليكون ذلك رادعا له وضابط للتقيد بأنظمة المرور وقوانين السير، وحتى لا يفقد السائق المثالي مثاليته ويحذو حذوهم.