لا خلاف على أن احترام الأنظمة أمر واجب من قبل الموظف المنفذ ومن قبل المراجع، كما أنه من الواجب في حالة عدم وجود نص نظامي ويكون الطلب مباحاً وليس فيه ضرر لمصلحة عامة أو خاصة، فإنه على الجهة المنفذة المختصة التجاوب مع ذلك الطلب وعدم البحث عن تعقيدات أو اختراع نظام لا وجود له في أمر مباح وبسيط ولا تترتب عليه مضار عامة أو خاصة، ولكن الملاحظة أنه حتى في ظل وجود نظام محدد صادر عن جهات الاختصاص فقد نجد جهة إدارية تجتهد من عندها بوضع عراقيل وإضافات وموانع تؤدي إلى وقف العمل ببعض مواد النظام أو إعادة تفسيره بطريقة لا تخدم مصلحة عامة ولا خاصة وكثير من هذه العراقيل المصطنعة تؤدي إلى تكدس المراجعين على الإدارة التي وضعت العراقيل الأمر الذي يؤدي إلى وجود ضغط على موظفيها وشكوى من عدم كفايتهم وتضجر المراجعين الذين يرون أن السبب ليس في عدد الموظفين ولا في النظام، ولكن في رغبة البعض من أن يتردد المواطن عليهم في أمور لا يحتاج على كثرة مراجعة وذهاب وإياب والانتظار في الدرج والأسياب والغريب في الأمر أن ما يمنع تطبيقه اجتهادا وتفسيراً لطلب من الطلبات في مدينة ما يمكن أن يستجاب له في مدينة أخرى بطريقة نظامية ومن إدارة مماثلة لتلك التي امتنعت عن الاستجابة لطلب المواطن بحجة أن النظام لا يجيز وعلى سبيل المثال لا الحصر. لو تقدم مواطن كثير الأسفار بأسرته بطلب تأشيرة خروج وعودة لعاملته المنزلية أو لسائقه الخاص وأراد أن يحصل للعاملة المنزلية أو للسائق على تأشيرة خروج وعودة لعاملته المنزلية أو لسائقه الخاص وأراد أن يحصل للعاملة المنزلية أو للسائق على تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات ولمدة عام فإن جوازات مدينة مكة المكرمة لا توافق على هذا الطلب وتعتبره غير نظامي مع أنه في السابق كانت تجيز هذا الإجراء مما يجعل العديد من المواطنين يراجعون جوازات المنطقة في جدة ويحصلون على ما يريدونه وهو نظامي ولا ضرر منه ويدفعون مبلغاً وقدره خمسمائة ريال بموجب مستند رسمي مما يؤكد أن الإجراء نظامي وبذلك يحصل صاحب الطلب على خروج وعودة لمدة عام لعدة سفرات لخادمته أو لسائقه الخاص ويقبل هذا الإجراء من قبل جوازات المطار ويعامل معاملة نظامية عند الخروج والعودة لمدة عام فلماذا توافق جوازات المنطقة وتعطي المراجع هذا الحق الذي لا نرى فيه أي ضرر وتمانع جوازات مدينة مكة المكرمة عنه وتعطي فقط خروجاً وعودة لمرة واحدة في حالة الرغبة في السفر لمرة أخرى فإن على المراجع أن يذهب إليهم للحصول على التأشيرة نفسها ماراً بجميع الخطوات السابقة مما يؤدي إلى تكدس المراجعين وإرهاق الأفراد وتكدس الأوراق وإشغال أصحاب الطلبات بالمراجعات فأين المصلحة في هذا الأمر وما المانع أن يعطى أي واحد تأشيرة خروج وعودة تغطي كامل مدة إقامته ولعدة سفرات ما دام أن هذا الإجراء تم بموافقة كفيله وتؤخذ عليه رسوم لصالح الخزينة العامة ويساهم أيضاً في تخفيض نسبة المراجعين للجوازات مما يجعلها تركز وقتها في أعمال أخرى أهم من مسألة تأشيرات الخروج والعودة لعامل مقيم إقامة نظامية.

وأخيراً فإن الواجب على أي مسؤول ناجح إن رأى أنه يمكن لإدارته أن تنجز شيئاً وفق ترتيبات نظامية معينة تحتاج إلى موافقة مراجعها فإن المطلوب أن تبادر إلى رفع وجهة نظرها وترفق معها ما يؤيد ويوضح تلك الإجراءات للحصول على موافقة ولتعميم التجربة الناجحة التي اقترحها وبذلك تكون تلك الإدارة ومديرها الناجح قد ساهموا في خدمة جميع المراجعين للإدارات المماثلة ولا أعتقد أن هناك مرجعاً من المراجع الإدارية يمكن أن يقبل بالتعقيد والتعطيل بديلاً للتسهيل لأن التعقيد والتعطيل يؤديان إلى الإحباط!!