الرياض - «الجزيرة»
وصف المستشار القانوني السابق بهيئة سوق المال المضاربة بإحدى أدوات تحقيق نظرية السوق الكف مؤكداً أنه لا توجد في المملكة قيود على المضاربة في سوق الأسهم، بحيث يستطيع الشخص البيع والشراء بكل حرية، حتى ولو كرر شراء السهم نفسه وبيعه عدة مرات في اليوم، فيما عدا القيود الخاصة ببعض المتداولين مثل تلك المرتبطة بكبار الملاك (5%) فأكثر، وكبار التنفيذيين في الشركة محل التداول، والتداول بناءً على معلومة داخلية، ونحو ذلك. داعياً في الوقت نفسه إلى توخي الحذر من الوقوع في دائرة التلاعب والتضليل حين يكون الهدف من تكرار تداول السهم نفسه إيهام الآخرين بوجود تداول نشط على أسهم الشركة أو اختيار لحظة الافتتاح أو الإغلاق لاستهداف سهم معين بكميات شراء مؤثرة قد يُفهم على أنه يهدف إلى رسم سعر افتتاح أو إغلاق مصطنع... فإلى مستشار السوق:
أنا مستثمر أتداول الأسهم السعودية من خلال الإنترنت وأجري العديد من عمليات البيع والشراء خلال اليوم الواحد وربما للشركة نفسها، وأخشى دائماً من ارتكاب مخالفات نظامية.. فكيف أطمئن إلى سلامة التداول؟ وما الفرق بين المضاربة والتلاعب في السوق؟
عبدالعزيز - الرياض
- المضاربة في سوق الأوراق المالية أمر غير محظور، بل إن لها فوائد منها زيادة كفاءة السوق وسيولته. فمثلاً يستبق المضارب الأخبار الجيدة عن نتائج الشركات ويعمل على رفع السعر إلى مستوى قريب من سعره العادل بعد إعلان النتائج، والعكس صحيح أيضاً في حالة توقع الأخبار غير الجيدة وهذا هو ما يسمى كفاءة السوق، أي تحريك الأسعار نحو المنطقة الأكثر عدالة. كما يوفر المضارب السيولة اللازمة للسوق، سيولة الأسهم وسيولة المال، بحيث يستطيع المستثمر شراء السهم أو بيعه بسرعة وبفارق ضئيل بين ثمن العرض والطلب.
ولولا وجود المضاربين لاضطر المستثمر إلى الانتظار فترة من الزمن قبل أن يجد مستثمراً آخر يشتري منه أو يبيع عليه بسعر معقول. ولا توجد في المملكة قيود على المضاربة، بحيث يستطيع الشخص البيع والشراء بكل حرية، حتى ولو كرر شراء السهم نفسه وبيعه عدة مرات في اليوم، فيما عدا القيود الخاصة ببعض المتداولين مثل تلك المرتبطة بكبار الملاك (5%) فأكثر، وكبار التنفيذيين في الشركة محل التداول، والتداول بناءً على معلومة داخلية، ونحو ذلك. ولكن يجب دائماً توخي الحذر من الوقوع في دائرة التلاعب والتضليل.
فعلى سبيل المثال إذا كان الهدف من تكرار تداول السهم نفسه إيهام الآخرين بوجود تداول نشط على أسهم الشركة فإن ذلك يعد تلاعباً وتضليلاً.
كما أن اختيار لحظة الافتتاح أو الإغلاق لاستهداف سهم معين بكميات شراء مؤثرة قد يُفهم على أنه يهدف إلى رسم سعر افتتاح أو إغلاق مصطنع، الأمر الذي يعد أيضاً تلاعباً وتضليلاً لا سيما إذا كانت كمية التداول كبيرة نسبة إلى عدد أسهم الشركة الحرة، أو كانت درجة سيولة أسهم الشركة ضعيفة.
قرأت الكثير عن تدخل أمريكا في أسواقها بالرغم من تبنيهم حرية السوق في الوقت الذي اصطدمت فيه العديد من مقترحات تدخل الدولة في سوق الأسهم السعودية بدعاوى حرية السوق.. فما هو السبب في رأيك؟
وليد خالد - الرياض
- لم أقرأ أو أسمع عن تدخل أمريكا أو غيرها من دول الغرب في سوق الأوراق المالية على النحو الذي يطالب به البعض في المملكة، ولا أعتقد أنهم يفكرون حتى مجرد تفكير في القيام بمثل هذا التدخل. أما ما حدث من تدخل لديهم أثناء الأزمة الحالية فقد كان في قطاع الائتمان (البنوك والتأمين) وذلك بدعم الشركات المعرضة للانهيار، بالنظر لحساسية هذا القطاع وأهميته للاقتصاد الوطني على وجه العموم بعد ما عانت أمريكا والعالم خلال الكساد العظيم بسبب انهيار الثقة في البنوك. وهذا الدعم يكون دائماً على حساب مالكي الأسهم وليس في مصلحتهم كما يعتقد البعض. وفي المملكة سبق أن اتخذت مؤسسة النقد إجراءات مماثلة في حالتين على الأقل خلال العشرة أعوام الماضية. وقد يكون التدخل بطريق دعم شركة كبيرة يترتب على انهيارها خسارة عشرات الآلاف من الوظائف، كما هو الشأن بالنسبة لشركات صناعة السيارات. وفي كل الأحوال يكون الدعم أيضاً على حساب مساهمي الشركة وليس لمصلحتهم.
أما الشراء المباشر من السوق من قبل صناديق استثمارية رسمية فلا بد أن يكون لأسباب استثمارية بحتة.
هل تحتاج شركة المساهمة المقفلة أي غير المدرجة في السوق إلى موافقة الهيئة إذا رغبت في رفع رأس مالها؟
ابتسام خالد - الخبر
- من الناحية النظرية تحتاج الشركة المقفلة إلى موافقة الهيئة في مثل هذه الحالة، لأن تأسيس شركة المساهمة وزيادة رأس مالها يعد إصداراً وطرحاً لأوراق مالية، وهو ما نص نظام السوق المالية صراحة على وجوب موافقة هيئة السوق المالية عليه. ولكن العمل جرى على توفير مساحة معقولة من المرونة في هذا المجال بالنسبة للشركة غير المُدرجة في السوق سواءً من حيث التأسيس أو زيادة رأس المال. وبعبارة أخرى فقد دأبت الهيئة على غض الطرف عن زيادة رأس أموال هذا النوع من الشركات طالما لم يتم الترويج لأسهم زيادة رأس المال بأي وسيلة من الوسائل.
وعلى وجه العموم يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة إذا كانت زيادة رأس المال لشركة المساهمة غير المُدرجة في السوق ستتم عن طريق الطرح الخاص أو الطرح العام وفقاً للائحة طرح الأوراق المالية.
هل هناك قانون ينظم العلاقة بين الوسيط والوكيل في المملكة؟ وكيف أعرف حقوقي علماً أنني وقعت على عقد الوساطة دون أن أتمكن من قراءة جميع مواده بعد عجزي عن فهم بعض الشروط والمصطلحات؟
هانئ صالح - جدة
- يحتاج الأفراد إلى الوسطاء للتعامل في سوق الأوراق المالية، وتفتقر العلاقة بين هذين الطرفين للتكافؤ حيث تميل بقوة لصالح الوسيط؛ لأنه يملك احتكار تقديم الخدمة والمعلومات والمال، الأمر الذي دعا الحكومات ممثلة في الهيئات التنظيمية إلى إصدار تشريعات لإعادة التوازن إلى هذه العلاقة وحماية العميل الفرد من تعسف الوسيط.
وفي المملكة أصدرت هيئة السوق المالية لائحة الأشخاص المرخص لهم، التي احتوت أحكاماً تُنظم تلك العلاقة وتحمي العملاء الأفراد في مواجهة الوسطاء.
(ويبدو من هذا السؤال أن السائل يُعد من فئة العميل الفرد أي ليس شركة وساطة أو شركة استثمارية أو نحو ذلك).
وعلى سبيل المثال أوجبت اللائحة على الوسيط الالتزام بمبدأ مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم، وكذلك مبدأ الملاءمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص بالتأكد من مدى ملاءمة العميل للخدمة التي يقدمها له الوسيط.
ومن تطبيقات هذا المبدأ أن الوسيط يظل مسئولا إذا تصرف بطريقة تلحق ضرراً بمصلحة عميله الفرد، حتى ولو كان التصرف مبنيا على أمر صادر عن العميل.
وتطرقت اللائحة لتفاصيل كثيرة لا يتسع المجال لها هنا. وتُعد أحكام هذه اللائحة ذات طبيعة آمرة على وجه العموم بمعنى أنه لا يُعتد بأي أحكام مخالفة لها قد ترد في العقد بين الوسيط وعميله.
لدي قطعة أرض بموقع جيد وأرغب في تخطيطها وتطويرها ولكن لا أملك المال الكافي ولا أرغب في الاقتراض، فهل أستطيع جمع أموال من مساهمين معي سواءً بطريق الإعلان أو الاتصال الشخصي دون أن أكون قد خالفت الأنظمة؟
موسى الفضل - الرياض
- في ذروة ازدهار المساهمات العقارية في المملكة كانت المساهمة تبدأ بشراء المستثمر الأرض الخام، وتأجيل دفع ثمنها فترة معينة يُعلن خلالها عن هذه الصفقة ويدعو الراغبين لمشاركته فيها بنفس سعر شرائه (أو بسعر أعلى) مضافاً إليه تكاليف التخطيط والتطوير، ونسبة مئوية كعمولة. وبعد اكتمال التطوير والتخطيط أو بمجرد ارتفاع ثمنها تباع الأرض ويوزع الثمن على المساهمين. وفي غياب آلية فعالة للتنظيم والمراقبة أصبح هذا الأسلوب وسيلة سهلة لجمع الأموال مما أغرى المحتالين لاستخدامه مطية للنصب والاحتيال، كما وقع مستثمرون جادون في شراك إجراءات التراخيص المعقدة أو إشكالات تتعلق بسلامة ملكية الأرض مما أعاق تصفية المساهمة وأحرجهم أمام المساهمين.
وفي أواخر عام 1426هـ صدر قرار من مجلس الوزراء يمنع منعاً باتاً طرح أي مساهمة عقارية أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في القرار، ومن أهمها تحقق وزارة التجارة والصناعة من سلامة صك ملكية العقار وأن يكون باسم صاحب المساهمة، وموافقة الأمانة أو البلدية على تخطيط الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إجراءات تتعلق بعدالة التسعير.
وبعد استكمال هذه الشروط يتعاقد صاحب المساهمة مع شركة وساطة محلية لإنشاء صندوق استثماري لتلك المساهمة وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية، ثم يتم الإعلان عن المساهمة وجمع الأموال اللازمة لها وتطويرها وتصفيتها وفقاً للأحكام المبينة في تلك اللائحة.
