Al Jazirah NewsPaper Saturday  10/01/2009 G Issue 13253
السبت 13 محرم 1430   العدد  13253
تلاشي أزمة شح السيولة!
راسم عيتوق

 

تعني السيولة في الأسواق (القدرة على شراء وبيع الأصول بكميات ضخمة بسرعة) بدون أن يطرأ تغيير كبير على أسعار هذه الأصول، فيما يدل مصطلح (الأصول السائلة) على الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى نقد بسهولة وبدون خسارة كبيرة بالقيمة.

وعندما تكون السوق سائلة (أي السوق التي تتميز بالقدرة على توليد النقد بسهولة)، فإن ذلك سينعكس على المستثمر الذي سيمتلك القدرة على تمويل مشاريعه بيسر وسهولة وبتكاليف زهيدة، وأما الوجه الآخر للصورة، فهو في أوقات الأزمات المالية حيث تعاني السوق من شح في السيولة، فإن الشركات التي تملك أصولاً سائلة أكثر،مقارنة مع غيرها، هي التي ستكون أكثر قدرة على البقاء والنمو بسهولة.

ومن المرجح أن تبدأ أزمة شح السيولة المالية التي تعاني منها أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بالتلاشي مع نهاية الربع الأول من العام 2009م، ونحن نعلم أن الحكومة الإماراتية تمتلك الإرادة والعزيمة والملاءة المالية الكافية لمعالجة هذه المشكلة بيد أن نقص الأدوات النقدية الكافية سيضعف عملية رفد النظام المالي بالسيولة اللازمة.

غير أنه وعلى الرغم من عامل الافتقار إلى الأدوات المالية اللازمة الذي ذكرته آنفاً، فمن المتوقع أن تعود أحجام السيولة المتوافرة في الإمارات العربية المتحدة إلى مستوياتها المعهودة مع نهاية الربع الأول من العام 2009، بفضل القوة المالية التي تتميز بها الإمارات إلى جانب الإرادة على مواجهة مشكلة نقص السيولة الذي عالجته حكومة الإمارات العربية المتحدة بضخ 120 مليار درهم منها 50 مليار درهم دعماً للسيولة المالية في القطاع المصرفي، وتسهيلات إضافية بقيمة 70 مليار درهم سيتم ضخها مباشرة في النظام المصرفي، في حين أن هذا النقص سيؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدولة من 4.8 بالمائة في العام 2008 إلى 2.7 للعام 2009م.

وعلى النقيض من الوضع السائد في الأسواق المالية الإماراتية، من المتوقع أن تكون تداعيات أزمة نقص السيولة على الاقتصاد السعودي أقل حدة، حيث أدت القيود التي فرضتها (مؤسسة النقد العربي السعودي) على تداول السيولة لدى البنوك، إلى توافر المزيد من الأدوات في متناول المؤسسة لإدارة الأزمة، وهو ما هيأ إلى توافر السيولة في المملكة حالياً عند مستوياتها الطبيعية.. في حين نتوقع تراجع النمو إلى نحو 2 بالمائة خلال العام 2009 مقارنة مع 2.7 بالمائة خلال العام 2008م، وهو تراجع طفيف يعود إلى نجاح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مستويات كافية من السيولة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد