لا يخفى على أحد ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - من اهتمام برعاية الطفولة، ولا ينكر أحد جهود الدولة - رعاها الله - في مجال رعاية الأطفال والأيتام والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وما ترصده من ميزانيات ضخمة لتخفيف معاناة هذه الفئات، وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

ولم تقتصر جهود الدولة على رعاية هذه الفئات من الأطفال، بل امتدت لاكتشاف مواهب الموهوبين منها وابتكار برامج تنميتها لتثمر وتفتح في خدمة الوطن والمواطن وفي الاتجاه ذاته تتواصل الجهود لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف التي قد يتعرضون لها سواء داخل نطاق الأسرة أو خارجه.

والحقيقة التي يجب أن نعتز ونفخر بها، أن أطفالنا أحسن حالاً من أطفال كثير من الدول المتقدمة النامية على حد سواء، والتي تتعرض فيها حقوق الطفولة إلى أنواع متعددة من الانتهاكات، أقلها الحرمان من التعليم والرعاية الصحية مروراً إلى الاعتداءات الجسدية والجنسية، وتشغيل الأطفال في أعمال شديدة الخطورة وصولاً إلى عمليات الاتجار بأعضاء الأطفال، أو بالأطفال أنفسهم، أو قتل الأطفال وتشريدهم.

وتفاعلاً مع هذه الجهود، جاءت مبادرة مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بتنظيم ندوة (معاً نحمي الطفولة) والتي تستهدف أعضاء لجان ومراكز الحماية الأسرية، برعاية كريمة من معالي وزير الصحة د. حمد المانع، خطوة جديدة، نحو مزيد من المصارحة للوقوف على حجم وطبيعة مشكلة العنف التي يتعرض له الأطفال سواء داخل نطاق الأسرة أو المجتمع عموماً، وهذه المصارحة، أشبه بالتشخيص الدقيق للداء في الوقت المناسب، وهي ضرورية لوصف العلاج النافع بمشيئة الله.

وتشمل هذه المصارحة والمكاشفة التي نتطلع إليها جميع جوانب المشكلة وآليات التعامل معها على ضوء حقوق الطفل في الإسلام وما توفره الأنظمة القضائية من حماية لهذه الحقوق وضمانات لصيانتها كما تشمل هذه المصارحة على وجه خاص بيان دور المنشآت الصحية ممثلة في لجان ومراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل في اكتشاف ما يتعرض له الأطفال من عنف والإبلاغ عنها.

ولا تغفل هذه المصارحة ممارسات العنف الجنسي الذي قد ترتكب ضد الأطفال والتي قد يتسبب السكوت عنها في عواقب وخيمة وآثار كارثية كما لا تغفل العنف النفسي والذي أثبتت التجارب أنه لا يقل خطورة عن العنف الجسدي أو الجنسي إن هذه المصارحة والمكاشفة التي نتطلع إليها تتجاوز حدود التنظير إلى اعتماد إجراءات عملية لتنفيذ كل ما يصدر من اقتراحات ورؤى وتصورات تحقيق شعار (معاً نحمي الطفولة) لكن مسؤولية المصارحة تتطلب أن نقر ونعترف بأن كل ما يبذل من جهود لحماية الطفولة من العنف يظل قاصراً ما لم يصاحبه عمل مجتمعي شامل تشارك فيه جميع فئات المجتمع، للتوعية بحقوق الطفل، ومسؤولية رعايته، وخطر الاعتداء على هذه الحقوق ودعم جهود المراكز والهيئات المعنية بحماية الطفولة من جميع أشكال العنف وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تحول دون توفير آليات الحماية للأطفال في حال تعرضهم للعنف داخل نطاق الأسرة، وكلنا قناعة أن هذا التفاعل المجتمعي مع جهود حماية الطفولة لا بد أن ينطلق من وعي راسخ بأن حماية الطفولة، هي الاستثمار الأمثل للمستقبل.