الجزيرة - خالد الحارثي
(معا نحمي الطفولة) شعار وهدف تبنته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لتفعيل آليات التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال داخل المنشآت الصحية، وذلك من خلال ندوة تحمل نفس الشعار، ويبقى السؤال عن طبيعة الآليات التي تحقق هذا الهدف، وهل يمكن أن تقتصر مسؤولية حماية الأطفال من خطر العنف الأسري على هيئات ولجان ومركز الحماية الأسرية ورعاية الطفولة وحقوق الإنسان، وهل يمكن لهذه الجهات أن تقوم بهذا الدور دون تفاعل المجتمع معها، وغيرها من التساؤلات التي حاولنا الإجابة عليها فكان هذا التحقيق:
في البداية يؤكد د. محمد الفايز مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للمستشفيات أن جهود حماية الأطفال من العنف في المملكة تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية ونلمس تحركاً واضحاً لتحقيق هذا الهدف في أكثر من اتجاه لوزارات وهيئات حكومية وأهلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- والذي يولي اهتماماً كبيراً بالطفولة.
ويضيف د. الفايز وإنفاذاً لهذه التوجيهات السامية، تعددت جهود وزارة الصحة لتفعيل آليات حماية الأطفال من مخاطر العنف عامة والعنف الأسري على وجه الخصوص، ويتأكد ذلك من خلال مشاركة الوزارة في حملة حماية الأطفال من العنف، وكذلك في صدور قرار بإنشاء مراكز ولجان لحماية الأسرة من العنف في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وقد بلغ عدد هذه اللجان في منطقة الرياض 35 لجنة، بالإضافة إلى مركزين لحماية الطفل، يعمل بها عدد كبير من الاستشاريين والأخصائيين من ذوي الخبرة كما صدرت موافقة سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بتكوين فريق للحماية الأسرية يشرف على عمل هذه اللجان.
واستطرد د. محمد الفايز وتأتي ندوة معاً نحمي الطفولة بهدف تعريف العاملين بهذه اللجان بمسؤوليتهم وواجبهم وآليات التعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال عند وصولها للمستشفيات وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها كما تمثل هذه الندوة والتي تتشرف برعاية معالي وزير الصحة د. حمد المانع، دعوة لجميع الجهات المعنية بحقوق ورعاية الطفل لتنسيق جهودها لتفعيل آليات حماية الطفل من جميع أشكال الاعتداء الجسدي أو النفسي لأنه لا يمكن للجهات الصحية وحدها أن تتحمل هذه المسؤولية، بل لا بد أن تتفاعل جميع الجهود معها.
من جانبه قال د. منصور اليوسف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للرعاية الصحية الأولية إن مبادرة الشؤون الصحية بالرياض لتنظيم ندوة (معاً نحمي الطفولة) تهدف بالأساس إلى حشد جهود كافة الأكاديميين والمختصين في كافة المجالات ذات الصلة بصحة الطفل الجسدية والنفسية والاجتماعية للوقوف على أبرز مظاهر العنف الأسري ضد الأطفال وأنماط الإصابات والأضرار الناجمة عنه وطرق اكتشافها وتشخيصها وتفعل آليات التعامل معها داخل المنشآت الصحية.
ويشير د. اليوسف إلى أن حالات العنف الأسري ضد الأطفال في المملكة رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عنها، لا تمثل ظاهرة، حيث إنها حالات فردية ناجمة عن انفصال الوالدين بالطلاق وزواج كل منهما بآخر، أو بسبب الجهل بأساليب التربية، وللجوء إلى الإيذاء البدني باعتباره شكلا من أشكال التربية وتقويم سلوك الطفل، وعدم إدراك لماهية العنف النفسي أو أثاره في نفسية الأطفال.
وأوضح د. اليوسف أن تجاوزها القصور وتنشيط آليات حماية الطفولة يتطلب تعاون كافة مؤسسات المجتمع، سواء لتصحيح المفاهيم الخاطئة في عملية التربية التي تثبت علمياً أنها لا تحقق أهدافها، بقدر ما تضر بالطفل كذلك التعريف بحقوق الطفل في الإسلام وأهمية احترامها وحمايتها.
واضاف الدكتور الزهراني ان الندوة ستركز على (11) محورا ذات علاقة بالعنف ضد الأطفال ومنها العنف وأشكاله وحقوق الطفل في الإسلام وبرنامج الأمان الأسري ودور مراكز حماية الطفل والإجراءات القضائية لحماية الطفل ودور الأجهزة الأمنية لحماية الطفل وآلية التعامل مع حالات العنف في المنشآت الصحية بوزارة الصحة وحقوق الطفل في النظام السعودي ومقارنته بنظام حقوق الطفل العالمي وأنماط الإصابة وطرق الكشف والعنف الجنسي ضد الأطفال والإدمان والأمراض النفسية وعلاقتها بالعنف ضد الأطفال ودور الحماية الاجتماعية في حماية الطفل.
وتحدث الأستاذ سعد القحطاني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض قائلاً إن كثيرا من حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال داخل نطاق الأسرة والعائلة لا يتم اكتشافها أو الوقوف عليها، وذلك نظراً لوجود فكرة سائدة بأنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون الأسرة ومعظم الحالات التي تم اكتشافها حدث الإبلاغ عنها من قبل الأطباء داخل المستشفيات نتيجة لشدة الضرر الناجم عن هذا العنف في حين أن هناك حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عنها.
وأضاف القحطاني أن منح المستشفيات والمراكز الصحية صلاحيات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وزيادة قدرة الأطباء مع اكتشاف وتشخيص هذه الحالات يمثل تطوراً مماً في هذا الاتجاه، ولكن من الأهمية أيضاً أن تقوم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بدورها في التعريف بالدور الكبير لهذه اللجان، وضرورة دعم جهودها في حماية جميع أفراد الأسرة من أي اعتداء قد يقع من أحدهم على الآخر، وذلك في إطار أشمل لحماية حقوق الطفل ونشر ثقافة نبذ العنف بكل أشكاله، ولا سيما داخل نطاق الأسرة.
وقال الإخصائي النفسي محمد العلي أبا الخيل لقد جاءت شريعة الإسلام ما يصلح أحوالنا ولم تترك صغيرة أو كبيرة إلا تعاملت معها بكل حكمة وتوجيه وبما أن الأطفال من ضمن هذا المجتمع الذي يندر بأن يكون أي مجتمع من المجتمعات البشرية خاليا من هذه المشكلات والأطفال سواء ذكورا أو إناثا لهم من الحقوق والواجبات ما تضمن لهم صلاحهم بإذن الله دون استثناء أو تفريق بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو أوضاع اجتماعية أو أي وضع يكون له علاقة بالأطفال بل علينا أن نحيطهم بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التميز العنصر أو الديني أو أي شكل آخر وأن يُربوا على عمل روح الثقة والتسامح والصداقة والإخوة لأن الأطفال بحاجة إلى حماية من كافة أنواع العنف والتي تتمثل:
- عنف جسدي: مثل الإيذاء البدني كالضرب المبرح أو الحرق.
- عنف لفظي: مثل السب والتحقير والألفاظ الجارحة.
- عنف نفسي: مثل الإذلال والاستهزاء أو الإهمال.
- عنف مادي: مثل عدم توفير المستلزمات الأساسية والضرورية للحياة من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم وعلاج.
- العنف الجنسي: مثل استغلال الطفل لإشباعات جنسية من الطرف الآخر.
إن الأطفال أمانة ومسؤولية لا بد من القيام بها وأسأل الله أن يصلح ويهدي وينور قلوب المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وقال الإخصائي الاجتماعي محمد صالح الجاسر إن العنف الأسري يعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية التي دعت العديد من الباحثين لإجراء عدد من البحوث التي تهدف إلى تعميق الفهم من خلال الدراسة والتحليل.
ويمكن تعريف العنف الأسري أنه هو كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ أو أكثر في الأسرة ضد أفراد آخرين في الأسرة.
وغالباً ما يتعرض الأطفال والنساء في الأسرة إلى الضرب والعنف والإيذاء.
وتشير الدراسات في أمريكا إلى أن 95% من حالات العنف الأسري بين البالغين ضد الأطفال وضد المرأة.
والاعتداء على الأطفال وإهمالهم مشكلة خطيرة: وله صور عديدة، منها: العنف الجسدي، العنف الجنسي، الإهمال، الاعتداء النفسي والعاطفي.
وأوضح الأخصائي النفسي بمستشفى الملك سعود علي الطلحي حينما نتحدث عن العنف ضد الأطفال نحن نتكلم عن فئة عمرية شخصيتها في طور التكون والنشوء أي لم تتحدد المعالم الرئيسة لهذه الشخصية بعد بمعنى أن هذا العنف الذي يمارس ضد الطفل قد يسهم بشكل سلبي في خلق شخصيات في المستقبل غير سوية لذلك تكمن الخطورة.
من جانب آخر لا نستطيع أن نفترض أن كل ممارس للعنف هو شخص سوي بل في اعتقادي أن عددا كبيرا ممن مارس العنف يعاني من حالة نفسية أثرت فيه لينزلق في هذه الجريمة لذا يجب إجراء تقييم نفسي لهؤلاء حتى نستوضح الأسباب.
وفي مجال المعالجة لهذه الظاهرة يجب ألا ينصب تعاملنا مع من وقع عليه العنف أو من قام بالعنف بل المفروض أن يكون التوجه أشمل وأعم بمعنى أن نوجه برامجنا إلى رفع وعي أفراد المجتمع.
وأفادت الأخصائية سلطانة الدوسري ركزت المملكة في الآونة الأخيرة على مسار تطور عمل حماية الطفل مما يدل على بداية عصر جديد من الرقي والتطور خصوصاً أن العمل في حماية الأطفال ما زال من المهن الصعبة والنامية ومن أجل تطوير هذا العمل قامت المملكة -بدعم خادم الحرمين الشريفين- بدعم العديد من المنشآت والأنظمة لحماية الطفولة كما عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات في العديد من القطاعات والوزارات المختلفة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وحمايتهم وما كانت نواة هذه الندوة التي ترعاها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إلا أحد هذه الأنشطة ولا بد من تعدد الجهات المعنية بالعنف مع عدم وجود الروابط فيما بينها يعيق في تقديم الخدمة المثالية والسريعة للحالات كون تضافر تلك الجهود بين القطاعات المختلفة يرفع من مستويات الحماية في المملكة.
بالإضافة إلى رفع مستوى الحماية والإجراءات الوقائية في الجهات الحكومية التي يعيش فيها الأطفال كالمدرسة ومراكز المعاقين ودور الأيتام ومراكز الترفيه وتدريب العاملين في تلك المراكز وتأهيلهم لذلك والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في حماية الطفولة وكيفية تصميم وتطوير المراكز الخاصة بالحماية والطرق الحديثة للحماية.
