ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كلمةً رأى فيها أن علاج المعضلة العربية - الإسرائيلية والفلسطينية - الإسرائيلية يعتمد على إيجاد موقف عربي صحي موحد في جوهره وفي متابعة تحقيقه.

وقال: (إن الموقف إزاء إسرائيل أمر يتصل بمسؤولية الجماعة العربية كلها؛ الأمر الذي يتطلب حركة عربية رصينة ومناقشة صريحة ومسؤولة، وكذلك يتطلب مقاربة جديدة، وهذا كله لا يتأتى إلا في جو أقل توتراً واضطراباً مما نحن عليه الآن).

ودعا إلى إصلاح ذات البين في العلاقات العربية - العربية التي وصلت إلى مرحلة تهدد بغرق السفينة العربية وقد تعددت ثقوبها. وأكد أن اقتراحاً من هنا أو من هناك قد يستدعي ردود فعل متباينة، وهو أمر لا غبار عليه، سواء فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل أو بمبادرة السلام العربية، مشيراً إلى أن الناس غاضبون هائجون مما فعلته إسرائيل في أهلنا بغزة.

وانتقل عمرو موسى إلى الموضوع الاقتصادي، وقال: (نحن على أعتاب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ولا تزال تحديات التنمية ومحاربة التخلف أمامنا كبيرة تهدد أمن المجتمعات ومستقبل الأجيال العربية، ولا يزال يرزح تحت نير الأمية الأبجدية ثلث سكان عالمنا العربي، إضافة إلى الأمية المعرفية).

وأضاف: (إن آفة الفقر ما زالت تلتهم ثلث سكان عالمنا العربي؛ أي ما يزيد على المئة مليون نسمة يعيش معظمهم على أقل من دولارين في اليوم، كما أن نصف العشرين مليوناً العاطلين عن العمل في العالم العربي هم من الشباب).

كما تطرق إلى التحديات البيئية، مبيناً أن حجم المساحة المتصحرة بالوطن العربي يبلغ أكثر من 70 في المئة من إجمالي مساحته كما أن أربع دول عربية فقط يقع ترتيبها ضمن الخمسين دولة الأولى على مقياس التنمية البشرية، فيما يأتي ترتيب ست دول عربية أخرى في الخمسين دولة التالية على هذا المقياس. أما 12 دولة عربية باقية؛ أي نصف الدول العربية، فيقع ترتيبها ضمن 100 دولة أخيرة في الترتيب.

وأكد أن مواجهة تحديات التخلف والفقر والبطالة لا تقل أهميةً وحيويةً عن مواجهة تحديات الاحتلال ورفض التدخل الخارجي السلبي في مصائر الأوطان؛ فكلها تؤثر في حاضر ومستقبل العالم العربي وأمنه، وأشاد بإعلان قمة الكويت الذي يحمل عنوان (الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي)، مشيراً إلى أنه يهدف إلى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التكامل العربي في إطار الاتفاقات والمواثيقوالاستراتيجيات العربية المعتمدة في مجالات السياسات المالية والنقدية والصناعة والزراعة والطاقة والنقل والأمن المائي والأمن الغذائي.

وأوضح أن الوثيقة الثالثة تأتي بمجموعة من القرارات التي ستصدر عن القمة التي حرص أن تكون قليلة العدد وذات مردود مباشر ومؤثر على مسيرة التنمية العربية الشاملة لتحسين الحياة اليوميةللمواطن العربي.