الطائف - مُتابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي
أدى سقوط (منتجع الفتيات الهاربات) والذي تمت الإطاحة به مؤخراً من قِبل البحث الجنائي تعاوناً مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالطائف لفتح عين الرقابة وتسليط المُتابعة الأمنية على مثل هذه المواقع والاستراحات المُنتشرة في عدد من المواقع مثل المثناة ومنطقة الرحاب وبعض المواقع على طريق السيل والرميدة والحوية وأنحاء مُتفرقة أخرى، كونها قد تؤوي مثل هؤلاء الفتيات واللاتي يُغرر بهن عن طريق بعض الشُبان بخلاف ما تم ضبطه في مثل هذه المواقع من نساء وافدات لا يُقمن بصورة نظامية في البلاد ويتخذن مثل هذه الأوكار مقراً لممارسة الرذيلة ومُنطلقاً لتنفيذ الجريمة. ويتنوع نشاط من يقصد مثل هذه الاستراحات والمنتجعات، فمعظمهُم خصوصاً الأفارقة يحرصون على استغلالها لتصنيع وترويج الخمور وينفذون أعمالهُم المُنافية ويُمارسون الرذيلة فيما كان قد كُشف عن تورط عدد من المواطنين من خلال عمليات دهم سابقة والذين قد يُسهلون مهام العُصابات من خلال مُساعدتهُم في عملية التأجير لهُم مُقابل مبلغ مالي يحصلون عليه دون التفكير بأن ذلك يُمكن هذه العصابات من تنفيذ أعمال إجرامية تهدد أمن المجتمع بأكمله.
ولعل من الدلائل القوية على تحويل مثل هذه الاستراحات والمنتجعات للكسب الإجرامي المحرم ما تم ضبطه من عُصابة في إحدى الفلل ترأستها 3 من النساء المُتخلفات واللاتي احترفن عملية تصنيع الخمر وتحويل الفيلا الفخمة لموقع ومركز تجتمع فيه الأعمال المُخلة ومُمارسة الرذيلة من خلال جذب المُنساقين إليهم، حيث تم ضبط مبلغ مالي يزيد عن العشرين ألفاً كان دخلاً لأيام قليلة بخلاف ما تم العثور عليه من كميات مُلفتة من الذهب والمجوهرات والتي يُعتقد بأنها مسروقة، كذلك العثور على الهواتف الجوالة والتي يتم من خلالها تنسيق المواعيد وتحديد ليالي السهرات الماجنة.
وسجلت عمليات ضبط سابقة وقفت عليها الجهات الأمنية والهيئة نساء حاملات لفيروس الإيدز منهُن من يتعاملن مع مُصنعي ومروجي الخمور لحين أن تم ترحيلهن عن البلاد.
إلى ذلك من المتوقع بأن تبدأ الجهات الأمنية التركيز بشكل كبير في حملاتها الأمنية القادمة على الاستراحات والمنتجعات والمنازل الواقعة في مناطق عشوائية لرصد مثل هذه المخالفات والتي استشرت مؤخراً، فيما ذكرت مصادر بأن الفتيات اللاتي تم ضبطهُن مؤخراً ونشرت (الجزيرة) تفاصيل الخبر يوم أمس كُن يتجمعن في المنتجع بشكل مستمر ويهربن من الكليات اللاتي يدرسن بها دون أن يشعر بهِن أحد في ظل ضعف الرقابة الأسرية وكذا الرقابة من المسؤولين بالكليات وعدم الإبلاغ عن تغيبهُن.
