واشنطن - وكالات

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس مشروع قانون حول المساواة في الرواتب لنفس الوظيفة يطيح قراراً للمحكمة العليا تبنته عام 2007 ويفرض فترة زمنية قبل أن يرفع أي موظف قضية قضائية على رئيسه بتهمة التمييز.

ومن شأن مشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36 أن يسهل الإجراءات القضائية في حال وجود تمييز بحق موظفين بسبب عمرهم أو جنسهم أو لونهم أو ديانتهم أو بلدهم الأصلي.. وكان الرئيس السابق جورج بوش استعمل حق النقض على قانون مشابه.

وقد تبنى مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني - يناير مشروع القانون هذا بالإضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بالعمل.. ولكن بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه يجب أن يقره مجدداً مجلس النواب لأن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون حول المساواة في الرواتب لوحده.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه، يجب أن يرفع مشروع القانون إلى الرئيس باراك أوباما كي يقره ليصبح قانوناً نافذاً وليصبح بالتالي اول قانون في عهده يتطرق إلى العلاقات في العمل.

ويحمل القانون اسم (قانون ليلي ليدبيتر للمساواة بين الراوتب) نسبة إلى موظفة في مصنع غووديير في غادسن (ألباما، جنوب) التي اكتشفت أن راتبها أقل من رواتب زملائها الرجال.

وبعد عشر سنوات من الإجراءات التي لم تؤد إلى أية نتيجة، تدخلت المحكمة العليا في هذا الأمر ووضعت في أيار - مايو 2007 قيوداً على الموظفين الذين يرغبون في رفع قضية قضائية بحق رؤسائهم بتهمة التمييز.

من جهة أخرى ثبت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس تعيين سوزان رايس كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهكذا تصبح رايس أول امرأة سوداء تشغل هذا المنصب.

وستخلف سوزان رايس التي لا تنتمي إلى صلة قربى مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، في هذا المنصب زلماي خليل زاد وهو مسلم سني يبلغ من العمر 55 عاماً ويتحدر من أصل أفغاني.

وكانت سوزان رايس خلال الحملة الانتخابية من أبرز مستشاري باراك أوباما حول مسائل السياسة الخارجية.. وتعهدت خصوصاً بالعمل كي يوافق الكونغرس الأمريكي على دفع المساهمات الأمريكية المتأخرة لصالح الأمم المتحدة.. وبالإضافة إلى ذلك، ثبت مجلس الشيوخ تعيين ليزا جاكسون على رأس وكالة حماية البيئة وراي لحود وزيراً للنقل وكذلك شوان دونوفان وزيراً للإسكان والتنمية المُدنية.