الجزيرة - ناصر السهلي:

تبحث أمانة مدينة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة آلية سريعة لنقل مؤشر الأسعار ليكون بحوزة التجارة، وتحت إشرافها المباشر بعد أن أسهمت الأمانة في تأسيس المؤشر منذ بدء موجة الغلاء للمواد الغذائية. يأتي ذلك في أعقاب دراسة يسعى مجلس الخبراء بمجلس الوزراء رفعها للمقام السامي لتوحيد المؤشر في كافة المناطق تحت إشراف التجارة التي تدرس إعلان أسعار السلع طبقا للقيمة التي تعتمدها وزارة المالية، بناء على البطاقات الجمركية بهدف إطلاع المستهلكين باستمرار على حجم الفارق بين سعر السلعة لحظة دخولها المملكة، والربح الإضافي الذي يضاف عليها عند عرض السلع في نقاط البيع، إضافة إلى منح المستهلكين خيارات أوسع عند الشراء.