عرعر - فهد الديدب

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسجيل المواطنين السعوديين في شركات القطاع الخاص دون علمهم (عدم وجود علاقة عمل حقيقية).. وإضافتهم لسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهو ما يُعرف حالياً (بالسعودة الوهمية). وتكمن حيلة الشركات في إضافة المواطنين السعوديين بالاعتماد على ملفات طلبات التوظيف المقدمة للشركة بحيث يسجل المواطن دون علمه بعد أن يتم انتحال شخصيته وتزوير توقيعه وتقديم كافة مستنداته التي قدمها أملاً بالوظيفة.

وقد أكّد ل(الجزيرة) مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فهد بن عبد الرحمن الهويمل) أن تسجيل المشتركين السعوديين في الشركات المسجّلة في التأمينات دون علمهم يشكل ظاهرةً سلبيةً لا بد من معالجتها وتداركها قبل أن تكبر، وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بمتابعة أصحاب العمل لضمان صحة تسجيل العاملين لديهم في النظام والتأكد من صحة الأجور المسجلة أو تهربهم من الاشتراك في النظام أو عدم تسجيل جميع العاملين لديهم أو التوقف عن السداد من خلال متابعة دورية يقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة ويتم تصحيح المخالفات التي يتم اكتشافها في حينه. ومن تثبت مخالفته لتطبيق أحكام النظام يطبق عليه غرامات مالية، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير.

وفي حالة اكتشاف عمليات التسجيل الوهمي لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة لدى إحدى المنشآت فإنه يتم تصحيح الوضع ويستبعد العامل المسجل، ويُفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، وهناك تنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلّق بالمنشآت التي تقوم بالسعودة الوهمية، حيث تمنع من الاستقدام. هذا بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل والمطبقة من قبل وزارة العمل، حيث إن هناك ربطاً آلياً بين المؤسسة ووزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى يتم فيه اكتشاف تسجيل تلك الحالات. كما أن المؤسسة تقوم بإلغاء جميع مدد الاشتراك غير الفعلية.

من جهته أكد المواطن محمد العنزي أنه قد قام باكتشاف تسجيله دون علمه بإحدى الشركات عن طريق إدارة التفتيش في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أشعرته بالأمر بعد أن تم إلغاء مدد الاشتراك وفرض غرامات مالية على الشركة..

وأكد مواطن آخر أنه قد اكتشف حيلة الشركة بمحض الصدفة.. وآخرون اكتشفوا الأمر بعد أن تم إيقاف الضمان الاجتماعي لورود أسمائهم في سجلات التأمينات.

وقد أجمع هؤلاء على أنهم قد تقدموا لتلك الشركات بطلبات توظيف وقد تم إبلاغهم بالعبارة الشهيرة (اترك تليفونك نحن نتصل بك). وبكل تأكيد لن يتصل بهم أحد.. ويتم توظيفهم وهمياً.. في مخالفة صارخة للنظام وتضليل للحقائق.

جميع المواطنين المتضررين ناشدوا المسئولين بأهمية مضاعفة الغرامات المفروضة وإلزام تلك الشركات بتوظيفهم بعد سنوات الانتظار بحثاً عن لقمة عيش تقيهم ذل السؤال.