ذكر بعض كبار الخبراء والمتحدثين الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر دافوس مؤخراً أن دول الخليج العربية والبرازيل والهند قد تكون هي الأقدر على تجاوز الأزمة المالية العالمية الحالية بسرعة ومن دون أضرار كبيرة. بالطبع، رأي الخبراء مبني على أسس واقعية، تأتي في مقدمتها الإمكانيات البشرية والمالية وعوامل الجذب الاستثماري التي تتمتع بها دول مجلس التعاون وبالخصوص المملكة التي تبوأت مراكز متقدمة كأحد الدول الجاذبة للاستثمار، وكذلك ما تحظى به من استقرار سياسي واقتصادي، وما تنتهجه من حرية اقتصادية وما تتضمنه تشريعاتها من قوانين وحوافز تشجع المستثمرين على استثمار أموالهم وتحقيق أرباح كبيرة من دون قيود تذكر وهذا الشيء ما تؤكده الأرقام.

إن مقدرة الدول الخليجية على تجاوز تبعات الأزمة المالية الراهنة أمر مقدور عليه متى ما أرادت هي ذلك، إلا أن الشيء الغير مؤكد هو المدة الزمنية التي سوف تحتاجها هذه الدول للخروج من الأزمة التي تمثلت في الانخفاض الكبير لأسعار النفط وانكماش الطلب على العقارات والخدمات والسلع في أسواقها المحلية وتراجع معدلات النمو وما يتبعها من تراجع الأرباح للمشاريع الاستثمارية، الأمر الذي دفع بعض البنوك إلى فرض مجموعة من القيود على القروض التجارية والشخصية على حد سواء بعد ما كانت توزع بشكل كبير وبدون قيود.

والمهم في المرحلة الحالية هو أن تستفيد الدول الخليجية من احتياطياتها المالية الكبيرة في إنشاء مشاريع إنتاجية وصناعية توفر فرصاً وظيفية جديدة للمواطنين، وزيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي لتغذية الأسواق المحلية وتصدير الفائض منه للخارج ولعل المملكة تنبهت لهذا الأمر من خلال ما نشر مؤخراً عن الإستراتيجية الصناعية للمملكة للمرحلة القادمة. ولعل أحد الجوانب الهامة هو الاستفادة من الثورة التكنولوجية من خلال استغلالها بالتركيز على عقد شراكات مع كبريات شركات تقنية المعلومات كما حدث في الهند التي حققت تقدماً كبيراً في المجال التكنولوجي على المستولى العالمي.