الجزيرة - عبدالرحمن الدخيل

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في مقر الهيئة الأحد الماضي عقد مشروع (التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة). وقد أكد سموه في كلمة ألقاها بعد توقيع العقد على أهمية هذا المشروع في المرحلة التي تمر بها الهيئة بعد صدور تنظيمها الجديد في 16-3-1429هـ، والذي أضاف إليها مسئوليات واختصاصات تنفيذية جديدة تتعلق بالآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء السياحي، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وغيرها من الأنشطة السياحية المختلفة.

وضرورة إحداث النقلة النوعية في تلك القطاعات بشكل يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق متطلبات المواطنين والزوار.

وقال سموه إن الاستشاري (شريك) للهيئة (والهيئة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وهي توقع اليوم هذا العقد لتعزيز قدراتها، وبناء قاعدة تنطلق منها لتنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية، والتي سيكون لها بإذن الله الأثر الملموس في تطوير المنتجات والخدمات السياحية، وفي قطاع الآثار والمتاحف ويأتي هذا المشروع ليساند الهيئة في بناء قدراتها الذاتية؛ واستكمالا لما حدث في مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي كان من مخرجاته الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وخطط المناطق والخطط التنفيذية، وقد مثل ذلك المشروع -وهذا المشروع بإذن الله- أحد أهم استثماراتنا في موارد الهيئة البشرية). واعتبر سموه هذا العقد المرحلة الثانية من البناء المؤسسي للهيئة العامة للسياحة والآثار. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بمراجعة الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية، وأكد بأن الصورة مختلفة تماماً في عام 1430هـ عما كانت عليه في 1422هـ وقال: (السياحة في ذلك الوقت كانت جمرة حارة إلى حد كبير في نظر الجميع، ولم تكن واضحة المعالم، كانت قطاعا غير مؤسس ولا منظم، واليوم نحن قطعنا حوالي90% من التنظيم المؤسسي والهيكلة لقطاع السياحة الوطني، وقد جاء الوقت لاختبار برامجنا والتغيرات التي حصلت في هذا القطاع على مستوى المملكة، ونراجع الخبرات التي كسبناها والشركاء الذين كسبناهم، ونستفيد من قواعد المعلومات التي توفرت اليوم ولم تكن متوافرة في السابق).

وأعرب سموه عن أمله في إعداد خطة عمل تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وتسهم في تقديم مبادرات جديدة في صناعة السياحة الوطنية وإحداث نقلة نوعية عميقة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بأقصى تقدير وأضاف: نحن ننظر لدور الهيئة كشريك يقود التنمية السياحية وتنظيم القطاع السياحي في المملكة وتحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونتوقع خلال الفترة القادمة بإذن الله صدور بعض القرارات الحاسمة في سبيل تحقيق النقلة المطلوبة لهذا القطاع كقطاع اقتصادي وطني ودعمه بالمميزات والحوافز كالصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات، فالقطاع السياحي من أكبر القطاعات المنتجة لفرص عمل، وإنتاج فرص العمل مهمة أساسية بالنسبة للهيئة.

وبيّن سمو رئيس الهيئة أن هذا التقييم سيتوافق مع سير الهيئة في تنفيذ برامجها وممارسة اختصاصاتها الموكلة إليها بموجب تنظيمها الجديد، ولن يؤثر على انطلاقها في التعامل مع المشاريع والخدمات التي تقدمها في مجالي السياحة والآثار. يشار إلى أن مشروع (التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة) يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 17- 12-1427هـ والمتضمن قيام الهيئة بمراجعة الإستراتيجية العامة للسياحة الوطنية (بعد سنة) من تاريخ اعتماد مشروع تنظيم الهيئة، وذلك نظرا للاختصاصات الجديدة للهيئة التي تضمنها تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، واكتمال ضم قطاع الآثار والمتاحف، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية على مستوى المناطق.

ومن أهم مخرجات المشروع؛ تقييم استراتيجي لوضع الهيئة على مستوى خططها وبرامجها ومبادراتها، ومواءمة هيكلها التنظيمي مع متطلبات التنفيذ لاختصاصاتها التنظيمية وما يتوافر لديها من إمكانات، كما يشمل التقييم شراكات الهيئة وأولوياتها، مع تحديد مفصّل لمهام الوحدات الإدارية، وجدول للصلاحيات، ومعايير لقياس الأداء المؤسسي، وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات تشمل عدداً من البرامج والحلول ذات الأولوية، والقابلة للتنفيذ المباشر، وبرامج لبناء القدرات، تهدف إلى دعم ومساندة الهيئة ومسئوليها في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الخطة المؤسسية.

وقد وقع العقد مع سمو رئيس الهيئة نيابة عن شركة (ووتر هاوس كوبرس) الشريك راشد بن سعود الرشود.