أعلنت مجموعة دبي، الشركة المتخصصة للخدمات المالية المتنوّعة التابعة لدبي القابضة، عن شراكتها مع مجلس الكومنولث للأعمال لاستضافة قمة الأعمال الأولى للمجلس في دبي.
وتنعقد أعمال المؤتمر تحت شعار (الكومنولث في دبي - تعزيز التجارة والاستثمار عبر الشرق الأوسط). وستتطرق أجندة المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة شخصيات بارزة من كافة أنحاء العالم، إلى الدور الذي تقوم به دبي ومنطقة الشرق الأوسط في تعزيز التنمية الاقتصادية.
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار الشخصيات منها رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، ووزير التجارة والصناعة المصري، ووزير المالية والاقتصاد في تنزانيا، ووزير التجارة الهندي، ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.
و يشهد المؤتمر العالمي رفيع المستوى، الذي يستمر على مدى يومين، مشاركة نخبة من ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، والأمريكتين، بهدف استكشاف سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون.
وفي هذا الشأن قال سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي: (تمتلك المجموعة استثمارات عديدة في إفريقيا، وتتطلع للاستفادة من قاعدة معارفها الحالية للقيام بمزيد من الاستثمارات المستقبلية. كما نهدف إلى مشاركة الخبراء والقادة من المنطقة، وخصوصاً خلال هذه المرحلة، لإيجاد حلول للأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي).
وقال الدكتور موهان كول، الرئيس التنفيذي لمجلس الكومنولث للأعمال: (تعد دول الكومنولث كتلة اقتصادية مهمة، حيث تشكل ما يزيد عن 20% من حجم التجارة العالمية. ونبحث من خلال هذه المبادرة إمكانية توسيع العلاقات مع منطقة الخليج والعالم العربي. ولا شك أن مشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص تؤكد أهمية المنتدى لاستكشاف مزيد من شراكات الأعمال الجديدة).
ويتناول المؤتمر كيفية قيام الأسواق الناشئة بزيادة التدفقات الاستثمارية، وحجم التبادل التجاري، وتعزيز القدرات في قطاعات تتيح لها الحصول على ميزة تنافسية مستدامة. كما سيتناول أيضاً موضوع التمويل من أجل تطوير البنية التحتية، فضلاً عن العديد من القضايا الرئيسية وتعزيز الموارد، وإدارة ارتفاع أسعار الغذاء، ودور قطاع الأعمال في دعم الأهداف الإنمائية للألفية التي أطلقتها الأمم المتحدة.
ويعمل مجلس الكومنولث للأعمال، على إزالة العوائق التجارية، وتحفيز الاستثمارات في دول الكومنولث، وتعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار. كما يهدف إلى تشجيع الممارسات في مجال حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات تجاه المجتمع، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم المبادرات التنموية.