دبي - (رويترز):

قالت مؤسسة موديز أمس الخميس إن الشركات في دول الخليج العربية التي تحتاج لسداد ديون تتراوح بين 35 و40 مليار دولار هذا العام من المرجح أن تواجه تراجعاً أكبر في نوعية الائتمان مع معاناة المنطقة من الاضطرابات العالمية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: إن دبي (معرضة للخطر بشكل خاص لأن قطاعاتها الرئيسة وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي).

وقالت موديز: (بشكل عام فإن نوعية الائتمان في المنطقة تدهورت ومن المرجح أن تواصل تدهورها).

وتوقف الازدهار الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في أواخر العام الماضي مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط.

ويواجه قطاع العقارات في دبي تصحيحات سعرية حادة وتم إلغاء مشروعات إنشاءات بمئات المليارات في الإمارات نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.

وقالت موديز: (من المهم أن ندرك أن منطقة الخليج لم تختبر مالياً من قبل على هذا النطاق).

وأضافت دبي بشكل خاص تواجه مستوى لم يسبق له مثيل من الالتزامات الحكومية العرضية التي تشكك ليس فقط في استعدادها بل في قدرتها على دعم شركاتها في حال ظهور مثل هذه الالتزامات.

والشركات المصدرة للسندات في دبي وأغلبها شركات حكومية يتعين عليها سداد 15 مليار دولار قبل نهاية العام بالمقارنة مع نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على بقية الإمارات المكونة للدولة وما بين 15 و20 مليار دولار مستحقة على بقية دول الخليج.

وقالت موديز: (الوفاء بهذه الاستحقاقات سيمثل تحدياً كبيراً رغم توقعنا أن تعود السيولة إلى الأسواق خلال هذا العام).

وقالت أبوظبي هذا الشهر إنها ضخت 16 مليار درهم (4.36 مليارات دولار) في خمسة من بنوكها في خطوة أثارت الشكوك حول ما إذا كانت خطوات مماثلة ستتخذ في دبي وقد تؤثر على التصنيف الائتماني المستقبلي لها من جانب موديز.

وزادت تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الأشهر القليلة الماضية مع تشكك المستثمرين فيما إذا كانت الإمارة ستتمكن من سداد ديونها الكبيرة التي اقترضتها لتمويل توسعات خلال ست سنوات من الازدهار.

ومن المتوقع أن تتم دعوة حكومة دبي لدعم السداد الفوري لنحو 15 مليار دولار من 70 مليار دولار هي إجمالي الديون هذا العام.

وبلغ إجمالي ديون الشركات في الخليج 20.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2008 منها 90 بالمئة في الإمارات تمثل ديون دبي وحدها 51 بالمئة منها وديون أبوظبي 39 بالمئة أغلبها أصدرتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وقالت موديز: (الشركات يجب أن تقبل تمويلاً أغلى بكثير في مقابل سيولة أفضل في الأجل الطويل).

وأضافت موديز انها ستراقب الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة لترى ما إذا كانت تحتاج لمراجعة.