Al Jazirah NewsPaper Friday  13/02/2009 G Issue 13287
الجمعة 18 صفر 1430   العدد  13287
الكونجرس الأمريكي يوافق على الدعم
الانكماش يلوح في أفق اليابان وخطة التحفيز الأسترالية تتعثر وأوروبا تنتظر الأسوأ

 

طوكيو – رويترز:

جاهد صنَّاع القرار على مستوى العالم أمس الخميس لمنع اقتصاداتهم من الانحدار بدرجة أكبر في الكساد وأظهرت اليابان تأثيرات الأزمة عن طريق بيانات أوضحت مخاطر فترة من الانكماش.. وخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في أربعة أشهر في محاولة لتجنب الكساد.

وفي أستراليا ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في عامين وتعثرت خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (28 مليار دولار).. وتفاوض المشرعون الأمريكيون في وقت سابق على خطة قيمتها 789 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد تشمل تخفيضات ضريبية وإنفاقاً حكومياً بهدف إخراج أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ أزمة يشهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال اركي ليكانين عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا المركزي في حديث صحفي في صحيفة تالوسانومات الفنلندية على الإنترنت: (لا يمكنني القول بأن الأسوأ قد انقضى رغم التقدم الذي بدأ إحرازه في بعض قطاعات أسواق المال).

وانخفضت أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2 بالمائة في عام حتى يناير - كانون الثاني وهو أول انخفاض منذ ديسمبر - كانون الأول عام 2003م.. وربما تمثِّل هذه البيانات بداية فترة من الانكماش توقَّع بالفعل بنك اليابان المركزي أن تستمر عامين.. ويتعرض الاستهلاك المحلي الضعيف بالفعل إلى مزيد من الضغوط من انهيار الصادرات.

وقبل ستة أشهر فقط كان تضخم أسعار الجملة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد بلغ أعلى مستوياته في 27 عاماً عند مستوى 7.4 بالمائة مع ارتفاع أسعار النفط والسلع.. وفترة من انخفاض الأسعار قد تكون مضرة للغاية بالاقتصاد لأنها تشجع المستهلكين على تجنب الإنفاق انتظاراً لأسعار أقل مما يفاقم التراجع. وتراجع الأسعار يذكر اليابان بأحدث فترة انكماش شهدتها والتي استمرت عدة سنوات بدأت في أواخر التسعينيات.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في مركز دراسات نورينتشوكين (البيانات عززت وجهة النظر القائلة إن بنك اليابان يتعيَّن أن يتخذ خطوات لدعم الاقتصاد).

وعلى الرغم من بيانات التجارة المقلقة الصادرة في وقت سابق أمس أظهرت معدلات الإقراض القياسية في يناير أن البنوك في الصين تستجيب لدعوات الحكومة لها بدعم الاقتصاد عن طريق تقديم المزيد من الائتمان.

وأظهرت بيانات أن بنوك الصين قدمت 1.62 تريليون يوان (237 مليار دولار) من القروض الجديدة في يناير أي ما يزيد بنحو الثلث عن حجم الإقراض في عام 2008 بكامله مما جدد التفاؤل بأن نهاية التباطؤ الذي تشهده الصين قد لاحت في الأفق.

وقال جلين ماجوير كبير الاقتصاديين المسئولين عن آسيا في سوسيتيه جنرال في هونج كونج (بيانات إقراض البنوك تمثل أنباء جيدة جداً في الصين).

وتحركت الصين بصفقة قيمتها 19.5 مليار دولار أمس لشراء كميات كبيرة من المواد الخام المطلوبة لنمو اقتصادها عندما وافقت شركة الألومنيوم الحكومية تشاينالكو على صفقة معقدة مع ريو تينتو العالمية للتعدين.

وكان التقدم أكثر تواضعاً قبل يوم في واشنطن حيث اتفق المتفاوضون من الكونجرس على مشروع خطة تحفيز اقتصادي تمثل التخفيضات الضريبية 36 بالمائة من قيمتها.

ويريد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونجرس التحرك بسرعة بعد أن ضرب الكساد الولايات المتحدة وخفض قيم الأصول وقلص الائتمان وأدى إلى الاستغناء عن ملايين الوظائف.

وقوبلت خطط جديدة لإنقاذ البنوك طرحها وزير الخزانة تيموثي جيثنر تستخدم تريليوني دولار لإزالة الأصول عالية المخاطر من البنوك ودعم الائتمان بتشكك من جانب الأسواق فيما يرجع أساساً إلى الافتقار للتفاصيل.. وقد وافق مجلسا الكونجرس بالتصويت على الخطة أمس.

وكانت خطة إنقاذ البنوك الأمريكية التي كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء قد أحبطت الأسواق الآسيوية فهبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 3.3 بالمائة أمس وارتفع الين وسط استمرار المستثمرين في تجنب المخاطر.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد