القرار الحصيف هو ما يتضمن استباق المحذور ومنع حدوثه بقدر الممكن، ومن يخططون للمخاطر أو يتسببون بها يتلذذون بتمطيط الروتين ويبتهجون بتعدد الاجتماعات وتشعب اللجان التي تبحث في وسائل وسبل درء المخاطر، ومن الأمور المقلقة ما تنشره الصحف المحلية من انتحال أشخاص لهيئة رجال الأمن والاجتراء على سلب المارة أموالهم ومتعلقاتهم، أو مصادرة مستنداتهم ووثائقهم الرسمية، وآخر التمثيليات ما حدث مؤخراً من إقامة حاجز أمني في شارع عام واقتياد سيارات بحجة المخالفة ثم إطلاق سراحها في دور تمثيلي (إن صدق ظني لم يكن القصد منه التسلية) وقد يحمل معطيات أخرى أقل ما فيها إظهار الثغرات الأمنية وعدم تماسك وترابط الفرق الميدانية، وغياب التنسيق فيما بينها، وترهل بعض قياداتها، وبالتالي استرخاء أفرادها مما يسمح بحدوث مفاجآت ومواقف غير مقبولة مع أن العرف الأمني يؤكد على عدم التهاون فلا مجال للمفاجآت.

وقد لا تكون عمليات السلب بقصد السرقة بل لجمع أموال لأغراض مشبوهة تزعزع الأمن وتقلق المسئولين عنه، ولعل من البدهي القول: إنه من المفترض تحديد نظم وإجراءات لممارسة الفرق الأمنية لمهامها التفتيشية الاحترازية وكذا المداهمات بحيث يعلم المواطن والمقيم ويتأكد ويطمئن إلى أن من أمامه رجل أمن حقيقي سواء في الشارع أو أمام منزله أو في الطرق السريعة، ولا أشك أن هذا متوفر لدى الجهات الأمنية فالمهم التطبيق العاجل.