بيروت - منير الحافي

قبل ثلاثة أيام من انطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري حصل تطور قضائي مفاجئ. فقد قرر المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر، إطلاق سراح ثلاثة موقوفين في القضية، وهم الأخوان أحمد ومحمود عبد العال، والسوري إبراهيم جرجورة، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة عن كل من الأخوين عبد العال، ومائة الف ليرة عن جرجورة.

وفي الوقت نفسه رد القاضي صقر طلبات تخلية سبيل اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، وقرر بقاءهما قيد التوقيف، فيما لم يتقدم العميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان بطلبات مماثلة.

وأفادت مصادر قضائية أن مبررات ترك الموقوفين الثلاثة مردها الى استنفاذ مدة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء، خصوصاً وأنه مضى على توقيفهم ثلاث سنوات وخمسة أشهر، باعتبار ان الجرم المسند الى الأخوين عبد العال هو التدخل في جريمة اغتيال الحريري.

أما الجرم المسند الى جرجورة هو الادلاء بشهادة كاذبة وتضليل التحقيق، وبالتالي لا موجب لاستمرار توقيفهم.

وأكدت المصادر أن اطلاق سراح هؤلاء، لا يعني تبرئتهم أو اخراجهم من الملف، فهم لا يزالون مدعى عليهم، وقالت: إنه بعد تسليم الملف الى المحكمة الدولية يمكن للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار أن يستدعيهم ويطلب مثولهم أمام المحكمة، لانه يصبح صاحب الصلاحية المطلقة في ذلك.