انتاناناريفو - ا ف ب

شرعت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر أمس الأربعاء وصول اندري راجولينا إلى السلطة بمصادقتها على استقالة سلفه مارك رافالومانانا القسرية أمس الأول الثلاثاء وتسليم الجيش (كامل السلطات) إلى الرئيس الجديد.

وفاجأ تسارع الأحداث سكان انتاناناريفو الذين أبدوا ارتياحهم لتراجع حدة التوتر ولو أنهم منقسمون بين الأمل في تجديد البلاد بالنسبة لأنصار راجولينا، وإحساس بالمرارة لدى مؤيدي الرئيس السابق الذين نددوا بما اعتبروه (انقلابا).

وتعهد راجولينا فور تثبيته في الرئاسة (لمدة أقصاها 24 شهراً) بحسب قرار المحكمة، بجعل مكافحة الفقر أولويته، متحدثاً إلى 15 ألفا من أنصاره تجمعوا في ساحة 13 آيار - مايو التي شهدت اختبار القوة بينه وبين رافالومانانا طوال ثلاثة أشهر.

وأصدرت المحكمة العليا قبل قليل قراراً أعلنت فيه أن اندري راجولينا يمارس مهام رئيس الجمهورية كما نصت عليها مواد الدستور، بعدما (صادقت) على أمر مجلس القيادة العسكرية بنقل السلطات كاملة إليه.

وأوضح القرار الذي يحمل توقيع رئيس المحكمة الدستورية العليا جان ميشال راجوناريفوني وأعضائها الثمانية الآخرين أن راجولينا يمارس هذه المهام (لمدة أقصاها 24 شهراً).

كما صادقت المحكمة على الأمر السابق الذي أعلن فيه الرئيس مارك رافالومانانا استقالته ناقلاً مهام السلطة بالكامل إلى مجلس قيادة عسكري بعدما تخلى عنه الجيش وهدده بتوقيفه. ورفض الجيش رفضاً قاطعاً أمر الرئيس السابق ونقل بعد بضع ساعات (الصلاحيات الكاملة) إلى زعيم المعارضة.