الكويت-(رويترز)

قال تلفزيون الراي أمس الخميس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليار دولار، تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).

ولم تذكر القناة مصدراً ولا تفاصيل .. كانت صحف قالت في وقت سابق إن الحكومة ستوافق أمس على مشروع القانون خلال اجتماع غير عادي.

كان حاكم الكويت قد حل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.

ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان لحين انتخاب مجلس جديدة، ويحق لهما سن القوانين بمرسوم ثم تعرض على النواب عقب إجراء انتخابات، وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، إنها تحتاج إلى حزمة التحفيز التي تشمل ضمانات مصرفية وتساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيه ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك.