بأصوات الكتل البرلمانية التي انضمت أحزابها إلى حكومته الائتلافية تجاوز نتنياهو عقبة ثقة الكنيست الإسرائيلي، وأصبح لحكومة إسرائيل رئيس (مشاكساً أكثر للسلام) ووزير خارجية عنصري مبشر للإرهاب مع احتفاظ وزير الحرب باراك بوزارته؛ حيث سيواصل رسم خطط العدوان مع الإسرائيليين.

وهكذا أصبحت إسرائيل تدار من قبل حكومة لا تعدُ الأكثر يمينية ورجعية فحسب ، بل الحكومة الأكثر بعداً عن السلام والأكثر تطرفاً وجنوحاً للعنصرية والإرهاب؛ بدءاً من رئيسها ووزرائها الممثلين للأحزاب العنصرية والدينية، ولهذا فإن المنطقة العربية والفلسطينيين -بالذات- مقبلون على مواجهة أوضاع صعبة مع مثل هذه (العصابة الإرهابية) التي يعد وصولها للحكم نتيجة طبيعة؛ كون المجتمع الإسرائيلي الذي انتخب ممثليه من الأحزاب التي ينتمي إليها أعضاء هذه الحكومة، هو بذاته مجتمع تتنامى فيه النزعات الإرهابية والعنصرية، وهذا المجتمع، الذي يرتكب قادته وجنوده وضباطه وشرائح عديدة منه كالمستوطنين وأنصار الأحزاب المتطرفة واليمينية، والتي جميعها تسلك سلوكاً عنصرياً وإقصائياً وإرهابياً ضد أهل الوطن الأصليين الفلسطينيين الذين لم يكتفوا بمضايقة الفلسطينيين في حياتهم اليومية بقطع أرزاقهم وتخريب مزارعهم وهدم بيوتهم، بل يشنون عليهم هجوماً متواصلا تسبب في قتل الآلاف وتشريد العوائل وتدمير مدن بكاملها، ومع هذا، لا يزال الزعماء السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون محصنين من العقاب، ولا تمتد لهم يد العدالة الدولية؛ فقد رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان RCHR في نهاية عام 2008م دعوى إلى المحاكم الإسبانية على وزير الحرب الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر والعسكريين الذين ارتكبوا جريمة قتل عدد من الأبرياء أثناء تنفيذهم لجريمة اغتيال أحد زعماء حركة حماس في قطاع غزة في 22 يوليو 2002م وقد بدأ القاضي الإسباني فرناندو أندريو في شهر يناير الماضي دراسة لهذه القضية؛ حيث تأكد من وجود دوافع إرهابية إجرامية من خلال تعمد سكان قطاع غزة من الجيش الإسرائيلي والتعليمات من وزير الحرب آنذاك وجنرالات الجيش العاملين في القطاع، وطبقا للقوانين الإسبانية والتي تخضع كل المخالفات وأعمال الإبادة والإرهاب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسلطات المحاكم الإسبانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهمين بها.

أيضا وجه مجموعة من المحامين اللبنانيين في مطلع السنة الحالية رسالة إلى لجنة نوبل العالمية في مدينة أوسلو وإلى الحكومة النرويجية يطالبون فيها بإلغاء منح بيريز جائزة نوبل للسلام وسحبها منه لدوره في جرائم الإبادة والحرب ضد الإنسانية التي حصلت في لبنان شمالا وجنوبا عام 1996م بسبب الغارات الإسرائيلية التي أسقطت العديد من القتلى الأبرياء اللبنانيين.

كما قدم عدد من القضاة وأساتذة القانون الدولي شكاوى إلى الأمم المتحدة مطالبين بإجراء تحقيق دولي لما حصل من جرائم إبادة ضد الإنسانية في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل أكثر من1400 فلسطيني ودمرت البنية الأساسية لقطاع غزة وهدمت الكثير من المنازل، وهناك تحركات من قبل الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية والصليب والهلال الأحمر، لإجراء تحقيقات دولية في هذا الشأن.

كل هذه التحركات، وإن لم تترجم إلى قرارات وجلب المسؤولين الإسرائيليين لمحاكمتهم على جرائمهم وأفعالهم الإرهابية بسبب الدعم الأمريكي والغربي المطلقين لحماية الإرهابيين الإسرائيليين هو ما أدي إلى تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع إرهابي، وبالتالي أفرز حكومة يقودها مجموعة من الإرهابيين والعنصريين.