واشنطن - أ.ف.ب

يتوقع أن يحصل صندوق النقد الدولي من قمة العشرين على زيادة مهمة في موارده في حين تبدو الفرص ضئيلة في إصلاح إدارة الصندوق لزيادة دور الدول الناشئة فيه.

وخلال اجتماع تحضيري في 14 مارس اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة وربما مرتين وذلك لتمكينه من إقراض العديد من الدول المتضررة من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان إن ذلك يشكل الحد الأدنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008م.

وبعدما قدم الأعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن سيكون على القمة حسم قيمة الدعم. وقال الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد انه على استعداد لتقديم نحو 100 مليار دولار للصندوق. أما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين من خلال رفع (اتفاقات الإقراض الجديدة) إلى 500 مليار دولار دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن. وأعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد دون اقتراح أرقام محددة. وأعلنت النرويج السبت أنها تعتزم تقديم 4،5 مليارات دولار للصندوق.

وفي فبراير وقعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل إلى مئة مليار دولار. وتشكل قمة لندن فرصة للدول الصناعية والناشئة لإعلان تضامنها مع صندوق النقد الدولي الذي كثيرا ما تعرض للنقد، غير أنه بدا عامل استقرار في الأيام الصعبة لهذه الأزمة.

وسيتيح هذا الالتزام طمس انقسامات بشأن قضية أخرى أشد حساسية تبحثها القمة. وإعلان النوايا الحسنة أمر أدرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه.

فبلجيكا مثلا تملك في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 بالمائة عن البرازيل كما أن ثقل فرنسا فيه يزد ب 32 بالمائة عن الصين. غير أن الإصلاحات في هذا المجال لم تتم. وتمت مناقشة حقوق التصويت لعدة سنوات وتم تبنيها من قبل 185 دولة عضو في صندوق النقد الدولي في إبريل العام الماضي غير أن شيئا لم ينفذ.

ويتطلب ذلك اعتمادها من قبل برلمانات بلدان تمثل 85 بالمائة من حقوق التصويت في الصندوق. وتملك الولايات المتحدة وحدها 16.8 بالمائة من حقوق التصويت وهي تؤيد إتمام الإصلاح قبل يناير 2011 غير انه لم تتم إحالة الأمر على الكونغرس حتى الآن. ويقول منتقدو المؤسسة وبينهم دان بيتون من مركز البحوث السياسية والاقتصادية بواشنطن: (إن على قمة العشرين التفكير مليا قبل زيادة تمويل صندوق النقد الدولي دون الإصلاحات).

وأضاف أن صندوق النقد ارتكب هفوات في إدارة الأزمات: (ولئن أكد انه تعلم بعض الدروس وغير سياسته فان الكثير من المؤشرات لا تدل على ذلك). وتابع إن: (هناك تسع اتفاقيات وقعها مع الدول منذ سبتمبر مثل تلك الموقعة مع دول أوروبا الشرقية والسلفادور وباكستان تحتوي على عناصر سياسات حازمة).