الجزيرة - فيصل الحميد
يبدأ زعماء مجموعة الدول العشرين في لندن اليوم قمة لاحتواء الركود العالمي مع احتمال أن يؤكد الاجتماع أيضا على النفوذ الاقتصادي والسياسي المتنامي لقوة الاقتصاديات الناشئة.
ومن المقرر أن ينغمس القادة في عمل شاق لتحديد الخطوات المتبعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وتواجه القمة خطر التعرض لاحتجاجات عنيفة ولذلك جرى تكثيف التواجد الأمني في الشوارع مع توقف العديد من الأعمال في المركز المالي بالعاصمة لندن. وحيث إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تمثل 85% من الأنشطة الاقتصادية في العالم، فمن المتوقع أن يتفق قادة مجموعة العشرين على سلسلة من الخطوات تشمل تحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتشديد المراقبة على الأسواق المالية. خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصل إلى لندن مساء الثلاثاء ليرأس وفد المملكة إلى القمة على رأس وفد رسمي ضم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وأيرلندا وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي المقدم طيار تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ووزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، والشيخ مشعل العبدالله الرشيد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ورئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري ورئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان ومستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف على العيادات الملكية الدكتور فهد العبدالجبار وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وقائد الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي.
الدكتور محمد الجاسر، محافظ النقد، أوضح أن المملكة ستعرض تجربتها في قمة العشرين في حماية القطاع المصرفي. وبين خلال حفل لتكريم السياري الاثنين الماضي أن أهم ما ستقدمه المملكة في القمة هو شرح لتجربة المملكة في حماية القطاع المصرفي؛ حيث لم يعاني ولم ترتكب المملكة الأخطاء التي وقعت في بعض الدول وحافظت المملكة على صلابة قطاعها المصرفي لتحافظ على استقرارها الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشاركة المملكة دول العالم الكبرى في قمة العشرين الثانية التي تبدأ أعمالها بالعاصمة البريطانية اليوم الخميس للبحث في سبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها، تأتي تأكيدا للدور والمكانة الإقليمية والعالمية التي تتبوأها المملكة سياسيا واقتصاديا.
وأوضح البيان بهذه المناسبة أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمة الثانية بعد المشاركة في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر عام 2008م تعكس عالمية الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها على الجميع.
وأضاف: إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الجيد الذي تتمتع به المملكة والذي أكدته التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة بمشاركتها في هذه القمة تؤكد للعالم أنها كانت وستظل دائما في ركب الدول الساعية ليس فقط للاستقرار السياسي في العالم، بل وأيضا لاستقرار النظام المالي العالمي، وداعمة للجهود الدولية لمعالجة الركود الاقتصادي العالمي، وهي في سياستها العامة وأهدافها الأساسية وطبق برامجها وخططها التنموية تسعى دائما نحو تعزيز التعاون والاستقرار الدولي في كافة المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار البيان إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى في واشنطن حول الإنفاق التنموي الحكومي للمملكة وقدره (400) مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يعد تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي. ويعزز هذا الإنفاق عوامل تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأضاف البيان بأن خادم الحرمين حرص أن يؤكد في قمة واشنطن ليس فقط على الجهود الحثيثة الهادفة لدفع التنمية الاقتصادية بالمملكة، بل وأيضا على ضرورة التزام الدول الغنية والكبرى بواجباتها تجاه الدول النامية والفقيرة.
وأعاد البيان التأكيد على أن النظام المالي والنقدي بالمملكة لا يسمح بالتوسع في الائتمان غير المقيد بالقدرة المالية للمقترضين ما مارسته المصارف الكبرى في الكثير من دول العالم. كما أن الاستثمار المالي بالمملكة يخضع لأنظمة وإجراءات تبعده عن نزعة المخاطر الكبيرة كالتي شهدتها مؤسسات التمويل العالمية، وكانت من أسباب الأزمة المالية العالمية. حيث تجنبت المملكة الكثير من سلبيات الأزمة المالية العالمية، واستمرت في جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية. وأرجع البيان التطور الكبير الذي تحقق لاقتصاد المملكة إلى عدد من العوامل في مقدمتها: فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الكلية التي عززت النمو الاقتصادي وتحكمت في معدلات التضخم.
وأشار البيان أن المملكة تعد شريكا رئيسا في التنمية الدولية، ويتجلى ذلك من خلال المساعدات والمعونات التي تقدمها لمختلف دول العالم النامية والفقيرة، هذا إضافة لإسهامها في مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وغيرها.
وأوضح البيان أن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن ترمي إلى التوصل لاتفاق دولي من شأنه تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي وتوفير الحوافز لاستعادة النمو في الاقتصاد العالمي وذلك بتعزيز الرقابة على أنشطة البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى من جهة ودعم جهود صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز دوره في مساعدة الدول التي تعاني من نتائج الأزمة المالية العالمية الركود الاقتصادي من جهة ثانية. كما ستتم مناقشة سبل المزيد من التفعيل لدور صندوق النقد الدولي بهدف زيادة فاعليته في الرقابة على النظام المالي العالمي، وفي دعم الدول التي تواجه مشاكل مالية.
