عواصم عالمية – رويترز:

قال مصرفي الأربعاء إن الجهات الرقابية يتعين ألا تتجاهل البنوك الإسلامية لأن صحة القطاع تؤثر على أسواق المال. وقال بدليسايه عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك سي.اي.بي الإسلامي الماليزي انه على عكس ما تراه بعض السلطات خاصة في الخليج فإن البنوك الإسلامية هي كيانات تجارية تحتاج للرقابة اكثر من احتياجها لارشاد من مؤسسات دينية. وأضاف (الإحجام عن الرقابة قوي للغاية). وتباع (الانشطة المصرفية الإسلامية انشطة تجارية، ويتعين وجود خطوط ارشادية مناسبة لتسهيل عمل القطاع. ويكون لذلك أثر على المستهلكين، كما يؤثر على تكامل أسواق المال بشكل عام).

وبنك سي.اي.ام.بي هو أكبر منظم في العالم لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك). وأسواق المال الإسلامية تقوم على نسق قيمي وتستثمر استناداً إلى مبادئ الشريعة لكن مجموعة من نتائج الاعمال الضعيفة التي صدرت في الفترة الأخيرة من جانب بنوك إسلامية خليجية بسبب استثماراتها الكبيرة في قطاع العقارات المتهاوي أثارت مناقشات بشأن الاجراءات التنظيمية التي تحكم القطاع.

وقال إن الافتقار للاجراءات التنظيمية في البنوك الإسلامية الخليجية أثار اسلوب تعامل (يدفع كل طرف لادعاء انه أكثر التزاما بالشريعة من غيره). وتابع: إن التنظيم يجب أن يتيح تفسيرات مختلفة للشريعة بدلاً من التعصب في التفسيرات التي تختلف من جهة لأخرى.

وقال (قطاع العملاء في السوق يتضمن أشخاصا يتبعون مدارس مختلفة في تطبيق الشريعة حتى في الشرق الأوسط). وتابع (لذلك فإن تقييدها يعني... أن الجهات التنظيمية لن تقوم بواجبها بالسماح باجتذاب قاعدة أكبر من العملاء). وفي السياق نفسه قالت مجموعة استشارية في بوسطن الخميس إن البنوك الإسلامية في الخليج وآسيا بدأت تبحث عن موطئ قدم لها في العراق لتتمكن من اختراق سوق جديدة فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

وقال نوت ستورهولم العضو المنتدب والشريك في بوسطن كونسالتينج جروب لقمة رويترز عن التمويل الإسلامي في دبي (ان ذلك ببساطة من مظاهر الوضع السياسي والعسكري). مشيراً إلى تزايد اهتمام البنوك في الخليج وآسيا.

واضاف (على مدى ما بين 12 شهرا و15 شهرا اتخذت قرارات بشأن فتح مكاتب تمثيل في العراق. والهدف هو التمكن من تحقيق وجود في البلاد لتكون هناك عندما تبدأ البلاد في النمو من جديد).

وارتفع الطلب من جانب نحو 1.3 مليار مسلم في العالم على الاستثمارات المتفقة مع الدين الإسلامي وتقدر الاصول الإسلامية بما بين 700 مليار وتريليون دولار.

وقال محمد بادي من بوسطن كونسالتينج: إن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج من المرجح أن تكون الأولى التي تغامر بدخول العراق بأدوات مصرفية للشركات تتعلق بتمويل التجارة وان تدخل الأدوات التي تستهدف الأفراد في وقت لاحق.

من جهة أخرى قال مسؤول تنفيذي الخميس إن طموحات الحكومة الفرنسية لتأسيس صناعة تمويل إسلامي محلية يعرقلها عدم تيقن بشأن حجم السوق. وقال جاك تريبون الرئيس التنفيذي للوحدة الاسلامية التابعة لبنك بي.إن.بي باريبا في قمة رويترز للتمويل الإسلامي في البحرين (هناك حاجة في فرنسا إلى إجراء مزيد من الاستطلاعات لمعرفة حجم وطبيعة السوق). وأضاف أنه ينبغي توفر مزيد من المعلومات قبل أن تتخذ البنوك قرارات كبيرة بشأن الاستثمار مثل تأسيس بنوك إسلامية تتعامل مع الأفراد في البلاد. وقال (بالنسبة للبنوك يتعين أيضاً تعديل تكنولوجيا المعلومات ونظام المحاسبة وهو مكلف)، وينظر إلى أعداد المسلمين في أوروبا على أنه عامل رئيسي بالنسبة لنمو صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في المستقبل.

وكان عضو بوفد مصرفي فرنسي إلى المنطقة قد أبلغ رويترز في يناير بأن بنك قطر الإسلامي وبنكاً واحداً آخر على الأقل بمنطقة الخليج العربية ربما يحصلان على تراخيص لتقديم خدمات مصرفية إسلامية في فرنسا هذا العام. وقال رافيل دو ريكود مسؤول التمويل الإسلامي ببنك الاستثمار روثتشايلد (لدينا خمسة ملايين مسلم في فرنسا.. وهي أعلى نسبة للمسلمين في بلد أوروبي.. لذلك أرى أن من المنطقي الترويج للتمويل الإسلامي في فرنسا من منظور مرتبط بالأعمال بشكل خاص ... لا يوجد شك بشأن ذلك).