الجزيرة - ياسر المعارك

ضربوني وأهانوني في وطني وشككوا في سلوكي وعرضوا زوجتي وأطفالي للخطر ولم يتقيدوا بالنظام وتعليمات الدولة فكيف يمكن لجهاز حكومي أن يطور علاقته بالمجتمع والكثير من أفراده غير ملمين بالجانب الشرعي ولا يحترمون التوجيهات وغير مؤهلين ميدانياً.

بهذه المقدمة تحدث المواطن علي الدهمشي ل(الجزيرة) وهو يروي ما تعرض له من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع حي النسيم. وأضاف: في يوم الخميس 13-4-1430ه الماضي كنت أتسوق مع زوجتي وأطفالي بسوق حجاب ودخل وقت صلاة المغرب فاتجهت إلى سيارتي لكي أحضرها واخذ أسرتي كون الجو ممطراً فإذا بسيارة الهيئة تلاحق بي وقال لي من بداخلها: ماذا تفعل هنا؟ فقلت: أتسوق مع أسرتي فطلبوا مني الهوية وأركبوني سيارة الهيئة بتهمة التهاون في أداء الصلاة ولم يبالوا بزوجتي وأطفالي.

ويؤكد الدهمشي أن هذا الموقف استفزه كثيراً إلا أنه رفض المقاومة فقاموا بإركابي في الصندوق الخلفي لسيارة الهيئة وهو مكان غير مخصص لنقل البشر.

وزاد الدهمشي: بعدها قاموا بتفتيش جهازي الجوال بالقوة والاطلاع على خصوصياتي من أرقام الهواتف وصور خاصة بأطفالي ولم يجدوا أي شيء يخالف الأخلاق أو الدين، وفي هذه الأثناء أصاب زوجتي وأطفالي الرعب كوني تأخرت عليهم وأخذوا يتصلون على جوالي ولكن أعضاء الهيئة رفضوا أن أجيب عن الاتصالات، وبعد احتجاز لأكثر من ساعة ونصف الساعة أجبروني على التوقيع على تعهد بعدم تكرار مخالفة التهاون في أداء الصلاة وعدم تشغيل خاصية البلوتوث بالجوال ووقعت التعهد مكرهاً رغبةً في إنهاء الوضع والذهاب لأسرتي وكوني أرغب في أخذ حقي نظامياً وإعلامياً وقد تم إرسال خطاب رسمي وأرسل إلى الرئيس العام للهيئة وهيئة حقوق الإنسان.

وفي الختام طالب الدهمشي بالتعويض عما لحق به وأسرته من أضرار اجتماعية ونفسية.

من جانب آخر قال المحامي القانوني أحمد بن إبراهيم المحيميد إن نظام الإجراءات الجزائية المادة الثانية نص على عدم جواز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، وفي المادة 25 أجاز ذات النظام لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب من الجهة المختصة بالضبط الجنائي النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله من رجال الضبط الجنائي وهم هنا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رأي الهيئة

«الجزيرة» من مبدأ طرح وجهات النظر المختلفة للمعنيين قامت بالاتصال على المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأستاذ عبدالمحسن القفاري ولم يجب على الاتصال فتم إرسال رسالة SMS وحتى كتابة هذا الموضوع لم نتلقَّ أي اتصال.