سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك -رعاه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقرأ ونتابع باهتمام بالغ ما ينشر في صحيفتكم الغراء من موضوعات هادفة تثري عقولنا بالمعلومات القيمة والنافعة، وهذا ليس بغريب على (جزيرتنا). وما لفت انتباهنا مؤخراً هو تلك التعليقات الشرعية والقانونية التي صفقنا لها بحرارة وأيقظتنا من غفلتنا واكتشفنا من خلالها بأن ثقافتنا ومعلوماتنا القانونية تكاد تكون صفراً، ونخص ما نشر في غرائنا بالعدد رقم 13344 في الخامس عشر من ربيع الآخر في الصفحة الأخيرة بعنوان (أم حديدية تحصل على حكم قضائي نهائي بحضانتها لأبنائها وهي لا تزال في ذمة الأب)، بقلم سعود الشيباني وتعقيب مفلح حمود الأشجعي على القضية. وللمعلومية فإن هذا الخبر قد تناقلته عدة وسائل إعلامية معروفة مثل قناة العربية وقناة «الجزيرة» وال(إم بي سي اف ام) ومجموعة من المنتديات السعودية والخليجية الأخرى، كما أن الخبر المشار إليه كان بمثابة بشارة للأمهات اللاتي وقفن عاجزات عن الحصول على حضانة أولادهن، وأوضح لنا جملة أمور نجهلها نحن معشر الأمهات بخصوص حضانتنا لأبنائنا من أزواج أذاقونا المرارة والعلقم وصنوف العذاب بسبب الضغوط التي واجهناها، وكنا نحسب أن من حق أزواجنا حضانة الأبناء وإذا بنا نكتشف بأن التخيير في الحضانة ليس قاعدة مطلقة في شريعتنا الإسلامية، ومما كنا نجهله أن من حق الأم أن تطالب بحضانة أبنائها خاصة البنات إذا ثبت وقوع ضرر عليهن من قبل زوجة الأب، حيث ذكر الأشجعي قولاً يخفى على الكثيرين لابن تيمية جاء فيه (وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها ولا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في حقها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعاً). سلمت أناملك على هذا النقل وهذه المعلومة الثمينة. فكم من بنات تجرعن الأسى والأذى من زوجات آبائهن ونحن مستسلمين بأن حضانة بنت سبع سنين للأب. ومن المؤسف أننا تعرضنا لشفط ما في جيوبنا على يد محامين حطوا لنا القمر بيد والشمس بيد في بادئ الأمر ولم نخرج إلا بخفي حنين بعد أن استلموا منا الدفعات المالية الأولى واستلموا التوكيل ثم خسرنا قضايانا وأموالنا، أما نحن فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله.

وقبل الختام أيضاً نريد أن نسأل ماذا لو جرى مساومة الأم على حضانة أبنائها مقابل حصولها على الطلاق أو الخلع؟ وإذا تزوجت الأم هل تسحب منها الحضانة حتى لو كان الأب غير مؤهل للحضانة؟ وماذا تقول شريعتنا الإسلامية وقانوننا بهذا الخصوص؟ وهل من حقنا طلب إعادة النظر في القضية؟ وهل من حق المرأة أن ترفع دعوى تعويض عن الضرب الذي تعرضت له على يد زوجها ولو كان ذلك الضرب من حقه الشرعي؟ ونسمع أن من حق المرأة أن تقيم دعواها في محل إقامتها، يعني لو أن امرأة تطلب زوجها مبالغ نقدية هل صحيح أن من حق المرأة رفع الدعوى من محل سكنها؟