طوكيو - رويترز

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس السبت إن سعر 50 دولارا لبرميل النفط هو مساهمة السعودية في استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته. وسئل إن كان سعر 50 دولارا يدعم الاقتصاد فأجاب قائلاً: (نعم وتلك مساهمتنا للاقتصاد العالمي).

وقال وزير البترول للصحفيين عشية اجتماع اليوم الأحد لمنتجي النفط من الشرق الأوسط والدول الآسيوية المستهلكة إنه (سيكون من الأفضل) لو أن أسعار النفط كانت أعلى من مستواها الحالي لكنه أوضح أن ما يراه لا يصنع أي اختلاف لأن السوق تحدد مستويات السعر.

وختم النفط الأمريكي معاملات الأسبوع الجمعة الماضي في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) عند 51.49 دولارا. وقال علي النعيمي: إن مستوى إنتاج المملكة لم يتغير عند ما دون ثمانية ملايين برميل يوميا.

وأشار النعيمي إلى أن أسواق النفط العالمية متخمة بالمعروض لكنه توقع بقوله (في نهاية المطاف ستتراجع). ورفض التعليق بشأن السياسة المحتملة لمنظمة أوبك في اجتماعها التالي يوم 28 مايو.

بدوره قال وزير النفط القطري عبد الله العطية: إن منظمة أوبك ستتخذ نهجا (عمليا) في سياسة إنتاج النفط وتبحث عن مؤشرات تعاف اقتصادي قبل أن تعقد اجتماعها التالي. وأضاف أن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة وستكون أوبك عملية في تقييمها محجماً عن التعليق بشأن ما قد يسفر عنه اجتماع 28 مايو .

ولم تذهب إيران بعيدا وقال وزير النفط غلام حسين نوذري أن أي قرار من جانب منظمة أوبك لخفض الإنتاج مجددا في اجتماعها القادم في مايو أيار سيتوقف على ظروف السوق والوضع الاقتصادي العالمي، متوقعا تحسن الطلب على الخام وتراجع مستويات المخزون بعد الربع الثاني من العام الحالي.

وقال: (لكن إذا تجاوزنا (الربع الثاني من 2009) فإن الطلب سيتحسن ومستوى المخزونات سيتراجع).

من جهة أخرى استبعد رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس السبت أن تجري الوكالة تخفيضات جديدة على توقعاتها للطلب العالمي على النفط نظرا لأن أحدث التقديرات الاقتصادية القاتمة لصندوق النقد الدولي تنسجم بالفعل مع تكهناتها.

كانت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعت في العاشر من ابريل تراجع الطلب العالمي على النفط 2.4 مليون برميل يوميا في 2009 بينما كان توقعها الشهري السابق لانخفاض قدره 1.25 مليون برميل يوميا. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد خفضت الإنتاج بما يزيد قليلا فحسب على 11 في المائة منذ سبتمبر 2008 .