الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ على طلب انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

كما أقر المجلس ملاءمة مناقشة المشروع المقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيسها اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب الانضمام للبروتوكول.

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي تلاها رئيسها الدكتور فهاد الحمد بشأن مقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية المقدم من المهندس محمد القويحص بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

وقد أقر المجلس ملاءمة دراسة النظام عبر تكوين لجنة خاصة وذلك بعد أن صوت بالأغلبية لصالح المقترح المكون من 13 مادة، وتتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع أيضاً لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427 - 1428هـ، ثم وافق المجلس بالأغلبية على الآتي..

التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 36- 43 المؤرخ في 15-10- 1422هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقاً) الذي ينص على النظر في صرف بدل مواجهة للباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي الذين تقتضي طبيعة عملهم إجراء البحث الميداني ومقابلة المستحقين).

والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 68-53 وتاريخ 16-11-1428هـ ونصه (تفعيل المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 37) وتاريخ 23-9-1421هـ التي تنص على أن ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين.

ودعم الوزارة للتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف، الطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسرة، والطفل وقضاياه، وترتيب هذه القضايا حسب أولوياتها وتوعية المجتمع بمثل هذه المشكلات لتقديم برامج عمل للإسهام في حلها، ودعم ميزانية الوزارة مالياً وبالكوادر البشرية المتخصصة للصرف على برامج دعم الأسر المنتجة، والحماية الاجتماعية، والرعاية البديلة للأيتام، وتتحمل الوزارة مصاريف رعاية المعوق وتأهيله كاملةً بما في ذلك الرعاية المنزلية وفق ضوابط تحددها الوزارة. كما أقر المجلس تحديد الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار دليل إرشادي لخدماتها والشروط الواجب توفرها لدى الفئات التي يمكنها الاستفادة منها.