Al Jazirah NewsPaper Wednesday  20/05/2009 G Issue 13383
الاربعاء 25 جمادى الأول 1430   العدد  13383
مطالبات الأكاديميين حول (الريال) تقود إلى الأسوأ.. محافظ النقد أمام اليورو موني:
مخصصات المحافظ الائتمانية للبنوك تتجاوز المعايير الدولية

 

«الجزيرة» - عبدالله البراك

انتقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر مطالبات بعض الأكاديميين بإعادة تقييم الريال في ظل ارتفاع نسبة التضخم التي مرت على الاقتصاد خلال العام الماضي ملمحا إلى أن استجابة المؤسسة لتلك المطالبة كان يعني الاسوأ، وتطرق الجاسر خلال كلمة ألقاها أمام ملتقى اليورو موني بالرياض أمس إلى الانتقادات التي تنال من أداء مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشيرا إلى أنها تبالغ كثيرا في تحميل المنهج الإشرافي للمؤسسة بعض السلبيات موضحا أن منهج المؤسسة جنب الاقتصاد المحلي آثار خطأين شائعين الأول رفع القيود المصرفية المفرط والثاني اتباع سياسات مسايرة

للتقلبات الدورية وقال إن خبرة ساما النقدية ووجود العناصر المؤهلة ساهم في حماية الجبهة الداخلية أمام تداعيات الازمة المالية العالمية.

وقال الجاسر إننا نتبع منهج استباقي كلي واحترازي في الرقابة المصرفية، وكذلك في تطبيق القواعد المحددة في نظام مراقبة البنوك ومتطلبات الاحتياطي ونسب السيولة كما نقوم بتطبيق مبادئ توجيهية احترازية على نسبة القروض- الودائع والقروض الاستهلاكية ونسبة احتياطيات - مخصصات القروض الهامشية وخسارة القروض.

كما أن المؤسسة تفرض على المصارف اعتماد مخصصات عامة ومحددة على محافظها الائتمانية

في حين أن المعايير الدولية للتقارير المالية لا تتطلب عادة مثل هذه المخصصات.

وحول تقلبات الاقتصاد العالمي قال الجاسر: إن الاقتصاد السعودي ما يزال يتعرض لتقلبات سوق النفط الدولية ولذلك يعتبر نموه الأكثر تقلبا بين الاقتصاديات المتقدمة ذات القاعدة الإنتاجية المتنوعة وأضاف: لذلك تعتمد المملكة بشكل اكبر على السياسة المالية العامة كأداة قوية تواجه تقلبات الدورات الاقتصادية وتحافظ على استقرار النمو.

كما تطرق الجاسر في كلمته بشكل موجز إلى تنظيم الاستقرار المالي ودور النظام المصرفي في تسهيل المدفوعات وتوجيه المدخرات نحو القروض والاستثمارات ومتطلبات النظام المصرفي للتوازن بين تحمل المخاطر والحفاظ على ثقة الجمهور.

وختم الجاسر حديثة بأن المملكة بنت إطار عمل اقتصادي كلي قوي أبقى الجبهة الداخلية سالمة من الكثير من مشاكل الازمة العالمية وعلى صعيد الجبهة العالمية فإن سياسة المملكة الداعمة للنفط وقدراتنا على تلبية للطلب تعزز محاولات تحقيق استقرار اقتصادي عالمي وتقود إلى نمو متجدد ورخاء اقتصادي والمؤسسة سوف تستمر في تعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي الذي يعدان مهمين لتشجيع النمو الاقتصادي.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد