يسعى كل إنسان من نعومة أظفاره إلى تأمين مستقبله، فيبدأ مشوار حياته بالدراسة إلى أن يصل إلى الجامعة ثم التخصص والنجاح وبعدها الوصول إلى هدفه وهو الحصول على عمل وتأمين المستقبل ليكمل باقي طريقه في الحياة..

ولكن هل يعلم كل إنسان ما هو حقوقه وما له وما عليه في مجال العمل قبل أن يعقد أي عقد عمل؟!

هذا هو الأهم، وهو العلم بأحكام القانون وما شرعه لك ليكون لصالحك..

لأن ليست كل المنشآت تقوم على مصداقية مع العامل وتمنح له كافة حقوقه بشكل عادل. فهناك بعض المنشآت والأخص في القطاع الخاص تستغل ضعف الموظف أو تستغل جهله في القانون وأحكام نظام العمل فتسلب حقوقه من دون مقابل أو حتى لا يكون هناك اعتراض من العامل لأنه لا يعلم ما هو حقه المسلوب لكي يطالب به.

مثال ذلك بعضها تشترط على الموظف قبل الشروع في العمل أن يمر في مرحلة تحت الاختبار (يختبر صاحب العمل قدرات العامل وإمكانياته العملية). والأصل أن هذه المرحلة أن تكون بعقد يعقد بين العامل وصاحب العمل ويشترط أن يرد في العقد أنه عقد عمل تحت الاختبار، ولكلا الطرفين حق إنهاء العقد، وأن لا تزيد مدة عقد عمل تحت الاختبار عن 90 يوماً (وفقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من نظام العمل السعودي). ففي هذا العقد يحق لكل من العامل وصاحب العمل أن ينهي عقد العمل في أي وقت دون سبق الإخطار، وإذا انتهت هذه المرحلة يمكن لصاحب العمل أن يحول عقد العمل إلى عقد عمل عادي..

ولكن بعض المنشآت الخاصة التي تستغل جهل الموظف أو الموظفة في أحكام النظام أو تستغل حاجته أو تستغل طمع الموظف في الحصول على شهادة خبرة فتقوم بالشرط على الموظف قبل البدء في العمل أن يمر في مرحلة الاختبار دون أن تعقد معه (عقد عمل تحت الاختبار)، ولا عقد عمل آخر, وبعد أن تنتهي المدة المحددة المتفق عليها قد يسلم صاحب العمل للعامل الراتب أو لا يعطى له شيئاً، ويقال له أنت فشلت في مرحلة الاختبار فيذهب تعب العامل دون مقابل..

مع العلم أنه يحق للعامل خلال فترة التجربة هذه (في عقد العمل تحت الاختبار) أن يعامل مثل الموظف العادي بحيث يحق له راتب كامل ببدلاته وتأمين طبي ويندرج تحت التأمينات وغيرها من الحقوق..

هذه الظاهرة قد لاحظتها في بعض المدارس الأهلية التي تشترط إدارة المدرسة على المعلمة أن تمر في مرحلة عقد العمل تحت الاختبار (مرحلة التجربة لمعرفة مدى كفاءتها) قبل أن تعمل المعلمة وتباشر العمل. وهذه الفترة تتفاوت مدتها ما بين يوم إلى 3 أشهر، أي يعني نصف عام دراسي كامل دون أن تعقد المعلمة مع المدرسة عقد عمل تحت الاختبار. ولم يكن هدف المعلمة سوى الحصول على خبرة أو الحصول على مرتب زهيد جداً -للأسف- وبعد الانتهاء من مرحلة الاختبار يقال لها شكراً، هذا إذا شكرت على ما قامت به من جهد دون أن يعطى لها أي ريال واحد، فذهب تعب دام 3 أشهر أي مدة نصف عام دراسي كامل وعمل من الصباح الباكر إلى منتصف النهار.. غير عناء الطريق.. وتكلفة المواصلات.. وتعب التصحيح.. والتعب مع الطالبات.. كل هذا ذهب دون مقابل.. ذهب مع مهب الريح..!!

فمن يرد حق هذه الموظفة!!

كيف لها أن تثبت إذا المعلمة لم توقع عقد عمل, ولم توقع على الأقل على حضورها وغيابها في سجل الغياب والحضور في المدرسة وذلك وقفاً لشرط مديرة المدرسة على المعلمة..

وكيف لنا أن نثبت إذا لم تقم المدرسة بالاعتراف بها كمعلمة منتظمة ولم تقم بالتوقيع على حضورها أي أن وجودها مثل عدمها في المدرسة توصلت إلى أن بالإمكان إثبات أنها قد عملت في المدرسة عن طريق أوراق التصحيح التي صححتها للطالبات أو قد نستطيع أن نثبت حقها في التوصل إلى الأسماء التي قامت المدرسة في إدراجها في قائمة لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم لكي تستفيد من نسبة السعودة أو قامت المدرسة في إدراج اسمها من ضمن المعلمات لكي تحظى على دعم صندوق الموارد البشرية لكي تحصل على نصف راتب الموظفات. كل هذه طرق لإثبات عمل المعلمة. ولكن طرق الإثبات هذه لكي تعتمد تحتاج إلى اللجوء إلى المحاكم وقد تحتاج القضية إلى أشهر أو سنوات.. والاتصال على لجنة تسوية المخالفات.

فهذه الموظفة التي سلب حقها ماذا تفعل.. وكيف يرد لها حقها..!! ومن نضع عليه عبء تحمل الخطيئة؟!

هل نضع الخطأ على العامل المسكين بسبب جهله بحكم القانون الذي عمل ولم يوقع عقد عمل (ونقول له القانون لا يحمي المغفلين؟!) أو نضع الخطأ على المنشآت الخاصة التي تستغل جهل الموظف أو ضعفه وتنهش من لحمه دون رحمة.. أو نضع عبء الخطأ على وزارة العمل في عدم توافر المراقبة على هذه القطاعات التي تستغل العامل دون رحمة..!! أم نضع العبء على وسائل الإعلام التي عليها توعية أكثر للمجتمع في أحكام نظام العمل وحقوقه وما له وما عليه..!!