كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة تعتزم تأسيس شركة لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك على غرار شركة (فاني ماي) الأمريكية، مضيفاً أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة الذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام.

وأبلغ العساف (رويترز) أن أحد عناصر قوانين التمويل العقاري هو إقامة هذه المؤسسة، وأضاف انه من المنتظر تأسيس الشركة التي ستصمم بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية قبل نهاية العام.

وأوضح الوزير السعودي أن نسبة ملكية المنازل في السعودية وهو (62%) من السكان يتشابه مع الأسواق المتقدمة أو يزيد لكن معظم تمويل شراء المساكن حتى الآن.

وقال الوزير إن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية، مشيراً إلى أن قانون التمويل العقاري سيكون حافزا كبيرا أيضا على تنمية سوق السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية العقارية سندات أو صكوكا لتدبير التمويل، وأردف (ستكون على سبيل المثال مثل الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المتقدمة حيث تكون هناك (مؤسسات) يمكنها شراء القروض وإعادة إصدارها في شكل سندات وبيعها لحاملي السندات سواء كانوا بنوكا أو صناديق تقاعد أو حكومات).

الجدير بالذكر أن شركة (فاني ماي) تعد مشتريا أوليا لقروض الرهن العقاري من مصدريها. وتقوم بتوريق القروض في صورة أوراق معززة برهون عقارية وتبيعها إلى المستثمرين وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة.