في ظل الحراك التطويري الذي تشهده الجامعات السعودية، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، تثار قضية وضع الأقسام، أياً كان تخصصها، وما تحتاج إليه من تطوير، وتتعدد الآراء وتختلف، فمن متحدث من أمل طموح، وآخر من واقع تجربة بسيطة، وثالث يلتقط ما يجود به الإنترنت ويتبنى طروحاته.

قضية الأقسام ووضعها الراهن وما تعاني منه من خلل واضح، والتخصصات وما يحتاج إليه الوطن، وسوق العمل، والتركيز على الأقسام العلمية والنظر بشك حول مدى ضرورة استمرار الأقسام الإنسانية، جميعها قضايا تحتاج إلى فصل ونقاش علمي هادف.

ومن وجهة نظري أرى أن مسألة تطوير الأقسام الأكاديمية في الجامعات تحتاج إلى خبرة عميقة ومعرفة بمستوى الأقسام الأكاديمية بالدول المتقدمة، وهو ما لا يملكه البعض ممن يطمحون إلى التطوير حالياً، أو حتى البعض من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام الذين يسهمون بآرائهم من خلال مجالس أقسامهم والذين تنحصر معرفتهم بالجامعة التي ينتمون إليها وما يسمعونه عن الجامعات السعودية من خلال زملائهم والأساتذة الذين يعرفهم.

لذا فنحن نحتاج إلى مؤسسات أو بيوت خبرة تستعين بخبراء من خارج المملكة وداخلها، وتستطلع آراء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمعرفة ما لديهم من آراء وأفكار حول أوضاع أقسامهم.

والمعروف أن مثل هذه المشروعات الخبيرة تبنى على خطط عريضة وبرامج واسعة وقد تستغرق سنين للخروج بالرؤية الأخيرة التي تعمل على تطوير المستوى الأكاديمي للأقسام.

وفي كل الأحوال فإنني اعتقد أن أقسامنا بوجه عام تحتاج - دون شك- إلى نقلة كبيرة نوعية تجعلها تعيش العصر الذي نحن فيه من حيث تطوير البرامج، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتوسع في التلقي الحر من خلال المكتبات ووسائل الاتصال المختلفة، وأيضاً إدخال التقنيات الحديثة والاستفادة منها.

وفي الختام: فإن الأرجح والأفيد أن تتعامل وزارة التعليم العالي في هذا الموضوع مع القادرين والمؤهلين على تقديم ما يعين على التطوير الفعلي للأقسام.