زارني حديثاً أحد الشباب السعودي الطموح من الدارسين في كندا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي عاد للتو للتمتع بإجازته قبل بداية برنامج الماجستير حيث يسعى لنيل درجة الماجستير في أحد التخصصات المتوافقة مع قائمة التخصصات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي. والحقيقة أن زيارته لي أوضحت لي الكثير من الأمور الغائبة جزئياً، ولكن لكي لا أطيل فقد كان يسأل فيما إذا كان تخصص الماجستير في إدارة الموارد البشرية من التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي كونه يريد التخصص في هذا المجال والملحقية الثقافية بكندا مستندة على تعليمات وزارة التعليم العالي لا تدرجها ضمن التخصصات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

الحقيقة إني تفاجأت من معاناته لإقناع المسؤولين بأهمية هذا التخصص عوضاً عن التخصص الذي تطلبه الوزارة وهو التجارة الإلكترونية وطلبه أن أعطيه ما يؤيد أهمية تخصص الموارد البشرية في سوق العمل السعودي علها تشفع له عند المسؤولين بالملحقية فيوافقوا على تحويله لتخصص الموارد البشرية. والسؤال الذي أطرحه بعد كل ذلك، من الذي يقرر أهمية أي تخصص من عدمه؟ هل هي المؤسسات التعليمية والوزارات؟ أم هي شركات القطاع الخاص التي تعرف جيداً الحاجة إلى التخصص من عدمه؟ ثم من قال إن تخصص التجارة الإلكترونية أكبر من ناحية الأهمية والحاجة في السوق السعودي من تخصص الموارد البشرية؟ أسئلة كثيرة آمل في إيصال الأجوبة الشافية عليها للمسؤولين بوزارة التعليم العالي.

يا إخواننا في وزارة التعليم العالي كيف لكم أن تصنفوا تخصصاً غاية في الأهمية كتخصص الموارد البشرية وتعتبرونه من التخصصات التي لا تحتاجها المملكة وهي التي تعاني من شح كبير في الكوادر البشرية المؤهلة في جميع المجالات بشكل عام وفي هذا المجال الحيوي بشكل خاص، حيث إن الغالبية ممن يعملون في هذه المهنة حالياً هم من غير المؤهلين (علمياً). نعم إن الغالبية التي تعمل في هذا المجال لا يحملون قيمة إضافية مهمة لمهنة يحتاجها أي بلد نام مكتف بموارده البشرية ناهيك عن المملكة والتي تعاني ضعفاً كبيراً في الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع الخاص نتيجة أسباب كثيرة أهمها المخرجات العلمية غير المتوافقة مع متطلبات العمل بالقطاع الخاص. إذاً على من يقع عبء سد هذا الفراغ إن لم يكن هناك مسؤولو موارد بشرية مؤهلون علمياً وعملياً وكيف لنا أن نستمر في ترك (أشباه) المتخصصين في الموارد البشرية لكي يستمروا في تطبيق أساليبهم العقيمة وغير الناجعة فيزيدوا من هوة الفجوة بدل أن يزيلوها (ففاقد الشيء لا يعطيه).

ثم من قال إن تخصص التجارة الإلكترونية هو تخصص أهم من تخصص الموارد البشرية؟ كيف لنا أن نقارن تخصصاً كالتجارة الإلكترونية حجم الحاجة له قليلة مع مجال مطلوب من جميع القطاعات والشركات بلا استثناء كتخصص الموارد البشرية؟ هل يمكن لنا أن نتخيل شركة أو مؤسسة أو منشآة ليس بها إدارة متخصصة للموارد البشرية؟ بالطبع لا والعكس صحيح فتخصص التجارة الإلكترونية هو تخصص مهم لكنه خاص يصلح لمؤسسات بعينها وليس لجميع المؤسسات. ثم كيف وصل المسؤولون في وزارة التعليم العالي إلى جعل تخصص الموارد البشرية كالتخصصات التي اكتفت منها بلدنا كالتخصصات الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا وغيرها. هل فعلاً هذا ما يعمل به حالياً؟ أتمنى ألا يكون الوضع كذلك!

إن ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو الحرص على إبراز مجموعة من الحقائق التي ربما تكون غائبة عن المسؤولين في وزارة التعليم العالي وليتهم يجتهدوا قليلاً ويسألوا أهل العلم والمعرفة عند اتخاذ قرارات كهذه. آمل أن تصل أصواتنا مع صوت هذا الشاب الطموح ويتم الموافقة له في هذا التخصص الحيوي وفتحه للكثير من الشباب وخصوصاً من الساعين للحصول على درجة البكالوريوس لكي نكوّن مستقبلاً قاعدة كبيرة من المتخصصين في الموارد البشرية وهو التخصص الذي تحتاجه المملكة كونها تعاني الكثير من المصاعب في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية والسعودة ومحاربة البطالة ومن دون مثل هؤلاء المتخصصين لا يمكن بأي حال من الأحوال التغلب على الفجوة الكبيرة.

وأخيراً أهمس في أذن المسؤولين في وزارة التعليم العالي ومن شخص قريب من العمل مع متطلبات العمل في القطاع الخاص ومتخذي القرارات فيه وأقول إنني لن أبالغ إذا قلت إن عدد مسؤولي الموارد البشرية المؤهلين علمياً في المملكة بدرجات علمية في الموارد البشرية لا يكاد يتجاوز أصابع اليدين وأن السواد الأعظم هم من المجتهدين من غير المتخصصين، ولذا فالفجوة في تزايد إن لم يتم تدارك الأخطاء ومنها عدم اعتبار تخصص الموارد البشرية من التخصصات التي تحتاجها المملكة. والله من وراء القصد،،،

استفسارات

هل القطاع الخاص وخصوصاً البنوك كان لها دور سلبي في تجهيز وتهيئة الكوادر السعودية وما هي الرسالة التي توجهها لها؟

(محمد الشمري - الرياض)

الحقيقة أن البنوك السعودية من المؤسسات القليلة التي ساهمت بجهد يشكرون عليه في تهيئة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وتعزيز قدراتهم فأفادوا البنوك وخرج منهم الكثير وتولوا المناصب القيادية في الشركات ولهذا فهم ممن قام بدوره خير قيام من وجهة نظري من ناحية التدريب وتطوير الموارد البشرية بالشكل السليم. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص الأخرى فمنها من قام بعمله على أكمل وجه وهم قليل ومنهم من قصر في تمكين المواطن من التدريب وبرامج التطوير للرقي بمستواه وهذا يرجع في أحيان كثيرة لضيق الوقت وضعف الإمكانيات وقلة الاهتمام بالتخطيط في مثل تلك الشركات.

ما المقصود بالتنفيذيين؟

(سلطان الشريدة - الرياض)

في عرف شركات الاستشارات والبحث عن المديرين التنفيذيين، فالمقصود هم كل المديرين الذين يعملون بالشركات من الإدارة المتوسطة وحتى الإدارة العليا بالشركات فنطلق عليهم التنفيذيون لصعوبة إيجاد مسمى واحد يحوي الجميع. علماً أن مسمى التنفيذيين كان في الأساس مخصصاً لهؤلاء التنفيذيين الذين يجمعون بين مناصبهم التنفيذية بالشركات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات، ولكن هذا المسمى ليس بمعمول به، أو لنكون أكثر دقة لم يصطلح عليه من قبل التنفيذيين في السوق الإقليمي بما فيها سوق المملكة.

وقفات

* خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة انترسيرش العالمية في العاصمة المجرية بودابست الأسبوع الماضي لمست التأثر الكبير الذي أصاب الاقتصاد العالمي من مسؤولي الدول الأعضاء، وبعملية مقارنة بسيطة تبقى المملكة العربية السعودية - ولله الحمد - من أقل الدول تضرراً من الأزمة رغم أن عمق الأزمة ربما لم يظهر بعد ولكن المؤشرات تبقي إيجابية نسبياً.

* الغريب أن تمر على السعودية والمنطقة طفرة كبيرة وازدهار اقتصادي وما زلنا نتكلم عن وجود بطالة في المملكة، إذاً ماذا سيكون عليه الوضع في سنوات الركود وهي آتية لا محالة بدرجات مختلفة كدورة اقتصادية طبيعية. هل فكرنا في ذلك وهل استعددنا له؟ آمل ذلك.