سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة

الأستاذ خالد المالك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

إيمانا بأهمية دور الإعلام في تنمية المجتمع كافة، وخصوصاً في الجانب التوعوي والإرشادي لما فيه مصلحة لأفراد المجتمع، ولما لمسناه من صحيفة الجزيرة من مساهمة رائدة في تحقيق هذا الهدف أود إلى لفت عناية سعادتكم بأننا أطلعنا على ما نشره الأخ خالد الحارثي في صفحة محليات يوم الجمعة 12-6-1430ه الموافق 5- 6-2009م في العدد رقم 13399 عن خبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان: (أجلت التصويت على خروجها من الجامعة إلى (التخصصات الصحية) جمعية العلاج الطبيعي تخالف أنظمة جامعة الملك سعود وتعقد جمعية عمومية غير مكتملة النصاب) وتضمن الخبر العديد من المعلومات غير الصحيحة التي نسبها إلى الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي التي لا تمت للواقع بصلة، واعتماد محرركم على مصادر غير موثوقة بتحرير الخبر عن الجمعية العمومية للجمعية، وهو ما لم نعهده من صحيفة عريقة ومميزة في مصداقيتها ك(الجزيرة) الذي يخالف الأمانة الصحفية التي تتميز فيها صحيفتكم الموقرة.

لذا فإنني أود ومن خلال صحيفتكم الغراء التنويه والإيضاح لبعض ما جاء في الخبر، حيث إن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ونظراً لعدم اكتمال النصاب في موعد الجمعية العمومية المحدد قرر مجلس إدارتها عقدها كجلسة تشاور وحلقة نقاش بعنوان: (مستقبل الجمعية إلى أين) مع أعضاء الجمعية الحاضرين، خاصة وأن الكثيرين منهم تكبدوا مشقة السفر وحضروا من أنحاء المملكة لحضور الاجتماع وحفل التكريم وسيتم عقد اجتماعا لاحقاً بعد أسبوعين من تاريخ الجمعية العمومية المحدد اتباعاً لنظام الجمعيات العلمية وذلك لإقرار التقرير السنوي والتقرير المالي للجمعية.

أما ما جاء في الخبر بأن الجمعية أجلت إدراج التصويت على خروج الجمعية من تحت مظلة جامعة الملك سعود إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حتى يحضر عدد أكبر للأعضاء.. فإن هذا الاقتراح لم يكن مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية، وأنا في هذا المقام أنوه إلى أن الجمعية بمجلس إدارتها وكافة منسوبيها تفخر بأن تعمل تحت مظلة مؤسسة علمية عريقة كجامعة الملك سعود التي تحتضن الكثير من الجمعيات الصحية الأخرى كما أن اللائحة التنظيمية للجمعيات الصحية لا تخول مجلس الإدارة بدعوة لعقد الجمعية العمومية للتصويت على انتقال الجمعية لهيئة أو مؤسسة أخرى.

وأما ما ذكر بأن بعض أعضاء الجمعية علل خروج الجمعية إلى مظلة الهيئة (لوجود أنظمة تمنع المتخصصين في العلاج الطبيعي من أخذ فرصتهم في خدمة المهنة والمجتمع). فهذا الكلام لا يستند إلى أساس صحيح حيث إن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة هم من خارج جامعة الملك سعود، كما أن الجمعية لا تشترط أن يكون العضو من منسوبي الجامعة.

وفي الختام، نأمل من محرركم تحري الدقة عند طرح أخبار أو تقارير صحافية عن الجمعية، ونؤكد أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ترحب وتسعد بالإعلاميين كافة في التواصل مع لجنة الإعلام والعلاقات العامة وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها كافة لما فيه مصلحة لأبناء المهنة وأفراد المجتمع. لذا نأمل من سعادتكم التكرم بنشر تعقيبنا هذا في صحيفتنا الغراء (الجزيرة).ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،،،