القاهرة - علي البلهاسي
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف قراراً أمس بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين. وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن القرار حدد مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بأربع سنوات وفقا للقانون، وأن الهيئة الجديدة ستباشر مهامها اعتبارا من أول يوليو المقبل، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة في الموعد المحدد.
وأكد محيي الدين أن الهيئة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة فاعليتها بما يتيح مواكبة التطورات المستمرة التي تطرأ على تلك الأنشطة، وتحقيق الانضباط المالي ولحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية التي تراقبها الهيئة.
وأضاف أن الهيئة ستتولى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
جدير بالذكر أن القرار شمل تعيين الدكتور عادل منير والدكتور خالد سرى صيام نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة، فيما يضم المجلس في عضويته كلا من: هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وعبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل، والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحمد عبد الرءوف أسعد مستشار وزير المالية، والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب والمستشار القانوني لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
