تسير الأعمال الإنشائية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتسابق الزمن وفق الخطط المعدة لها حتى تكون على أرض الواقع متخطية ركود المشروعات الصناعية عقب الأزمة المالية العالمية.
وتظهر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمدينة الجبيل الصناعية في الثالث من شهر جمادى الأولى الماضي وتدشينه مشروعات تنموية وصناعية يصل إجمالي استثماراتها أكثر من 54 مليار ريال.. ويوضح مدى متانة الاقتصاد السعودي ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المتاحة.
بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وباستعراض الزيارات الملكية خلال عشرة أعوام ماضية يتضح مدى الاهتمام والمتابعة لهذه المشاريع الاقتصادية العملاقة ففي يوم الاثنين الموافق 26-12-1419هـ تشرفت مدينة الجبيل الصناعية بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد آنذاك حيث افتتح -حفظه الله- كلية التربية للبنات التي جاءت لتكمل منظومة التعليم في المدينة، كما دشن -أيده الله- مشروع توسعة شركة سافكو ووضع حجر الأساس لتوسعة شركة شرق وتوسعة شركة كيميا وافتتح مصنعي شركة الرازي 3 و4.. وفي يوم الأحد 7-8- 1423هـ تفضل -حفظه الله- بتدشين ووضع حجر الأساس لثلاثة عشر مشروعاً تنموياً وصناعياً جديداً بتكلفة تربو على ثلاثين مليار ريال، وفي هذا التاريخ أيضاً بارك الملك عبدالله خلال ترؤسه مجلس إدارة الهيئة الملكية قيام مشروعي الجبيل2 وينبع2 بعد أن استنفدت أغلب الأراضي المهيأة للاستثمار في المدينتين حيث بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الهيئة الملكية نحو التوسع بتهيئة مواقع استثمارية جديدة لتستثمر مئات المليارات من الريالات.
أما في يوم السبت 13-11-1425هـ فقد قام -أيده الله- بوضع حجر الأساس للمشروع العملاق (الجبيل 2) ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الإنمائية والصناعية وتدشين أخرى بتكلفة تبلغ (64) ملياراً.
في حين تفضل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في يوم الأحد 15-5-1427هـ بوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشروعات التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركات القطاع الخاص التي تزيد تكلفتها الإجمالية على اثنين وثمانين مليار ريال.
كما تفضل -أيده الله- في يوم الجمعة الموافق 18-5- 1429هـ بوضع حجر الأساس وتدشين (29) مشروعاً تنموياً وصناعياً للهيئة الملكية وسابك والقطاع الخاص بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (68) مليار ريال.
