نواكشوط - ا ف ب

رفض المجلس الدستوري الموريتاني الأربعاء الماضي بداعي (عدم الدستورية)، مرسوماً أصدره الثلاثاء الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 تموز - يوليو، وكان موضع احتجاج المعارضة.

وجاء في بيان لأعلى سلطة دستورية في موريتانيا أن (المجلس الدستوري قرر عدم تطبيق هذا المرسوم القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 تموز - يوليو؛ وذلك لعدم دستوريته وتعارضه التام مع قوانين الجمهورية الموريتانية). وأكد أعضاء المجلس بالخصوص أن المرسوم موضع الاحتجاج (لا يحترم الآجال) المقررة قانوناً لإيداع الترشحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستوري وحق التظلم الممنوح للمترشحين.

وكان ستة مرشحين ينتمون إلى مختلف تيارات المعارضة تقدموا الأربعاء الماضي بشكوى إلى المجلس الدستوري للطعن في المرسوم باعتباره (مخالفاً لروح ونص اتفاق دكار) للخروج من الأزمة السياسية في موريتانيا الموقع في الرابع من حزيران - يونيو بنواكشوط.

ويعتمد المرسوم الاتفاق الذي وقع بعد مفاوضات مضنية بين الأطراف الموريتانية في العاصمة السنغالية برعاية المجتمع الدولي. ومنح ثلاثة أيام فقط للمرشحين (حتى الجمعة) لتقديم ملفات ترشحهم إلى المجلس الدستوري.

ووقع الشكوى التي قدمت للمجلس الدستوري بالخصوص قائد المعارضة أحمد ولد داداه ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والرئيس الموريتاني الأسبق 2005 - 2007 العقيد اعل ولد محمد فال.

وبموجب اتفاق الخروج من الأزمة الموقع بدكار، يجب أن تدار الانتخابات من قبل حكومة وحدة وطنية يتعين أن يصادق على تشكيلها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، غير أن هذا الأخير ربط بين مصادقته على الحكومة واستقالته الطوعية وبين حل المجلس العسكري الذي كان أطاح به في 6 آب - أغسطس 2008، ورفض معسكر الجنرال محمد ولد عبدالعزيز القائد السابق للمجلس العسكري هذا الربط وذلك لدواع (أمنية).