يعاني سكان (الداهنة) الواقعة بالوشم بين أشيقر وجلاجل، من مراجعتهم المشتتة بين مدينة شقراء التي يتبعونها إدارياً وجلاجل التي بها القاضي، والتابعة لمحافظة المجمعة.

شيءٌ لم استوعبه حتى جربت ذلك بنفسي، خصوصاً في حالة نقل ملكية عقار أو البيع والشراء للعقار أو المزارع أو نحوه مما يتطلب الحصول على صك ملكية، أو إثبات الملكية لشيءٍ، حيث لابد أن تراجع قاضي جلاجل، بينما أساسات المعاملات في محافظة شقراء، أي أن البلدية التي تتبع لها (الداهنة) هي بلدية أشيقر، التابعة لمحافظة شقراء (كانوا قبل ذلك يتبعون قاضي القصب).

ومن هنا لابد أن تعود من جلاجل إلى القصب حيث أساسات المعاملات، أو أشيقر لأساس المعاملة التي حصلت بعد نقل البلدية لأشيقر مثلاً، ثم ترجع إلى جلاجل التي بها القاضي التابعة له الداهنة.

و(الداهنة) تتبع إدارياً لشقراء، وكل أعمالها اليومية مرتبطة بمدينة شقراء، إلا القاضي الذي يعودون له، فهو في جلاجل، بينما (جلاجل) تتبع إدارياً محافظة المجمعة، ولا علاقة للداهنة بها إدارياً.

ويقال إن هذا التنظيم جاء بحيث تعود أي قرية إلى أقرب قاضٍ لها، وبما أن المسافة بين الداهنة وأشيقر التي تتبع الداهنة بلديتها إدارياً هي نحو 33 كم، وبما أن جلاجل تبعد عن الداهنة نحو 26كم، فلابد أن تتبع قاضي جلاجل، حتى ولو لم تكن مرتبطة بها إدارياً.

ولا أدري ما هذا التنظيم الذي ينقل قرية من محافظة تتبعها في كل أمورها إلى أخرى لا تتبعها إدارياً، ولذلك نشأت مشكلة التأخير في المعاملات، مع العلم أن قاضي جلاجل من خير القضاة الذين يقدرون قيمة ووقت المراجع، وهو من أكثر القضاة مرونةً دون الإخلال بالواجب، لكن روتين البريد وطول مدة الإرسال والرجوع للمعاملة، جعل الناس يتذمرون من ربطهم بجلاجل، مع ضرورة العودة لأساس المعاملة في محافظة شقراء، أي مجرد إضاعة وقت وجهد كما يقولون.

أضع هذه الإشكالية أمام أنظار معالي وزير العدل، الذي نعرف عنه أنه من خيرة شباب هذا الوطن حماساً وقوةً في معرفة التنظيم الإداري للقضاء، خصوصاً أن رسالته للدكتوراه عن التنظيم القضائي في المملكة وتطويره، فلعل معاليه أن يجد حلاً لأهالي الداهنة وربطهم بما ارتبطوا به إدارياً دون تشتيت الجهد والوقت بين محافظتين صاروا يتبعون لهما حسب تفسير مطبقي نظام أن القرى في مسألة القاضي تتبع للأقرب!!

والله الموفق.

****