سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

فتعقيباً على ما نشر في صفحة الاقتصادية في العدد 13404 في خبر (5% نسبة نمو العمالة الوافدة سنوياً في المملكة) أود التعقيب بالقول إن من المفترض بأن إقرار نظام السعودة للوظائف في المجتمع أن يكون قد أعطى مؤشراً قوياً للشباب السعودي نحو الانخراط في أعمال القطاع الخاص وهم الذين لم يكونوا ممنوعين منه أصلاً لأنها كانت سوف تعطي مؤشرات واضحة على عمق الفهم الواعي لمفهوم السعودة وحق الوطن بأبنائه وحق الأبناء في المساهمة في بناء وطنهم. ولكن هناك من المؤشرات الحالية الاقتصادية التي لا توحي بمصداقية التعامل مع المسألة من جانب الشباب والشركات والمؤسسات الأهلية. فإذا فقدت المصداقية فكيف سيثق صاحب المنشأة بالشاب ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً من خول تبادل الثقة بين الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والشباب بعيداً عن مظلة النظام.

إن التحايل على الأنظمة والقوانين من قبل بعض ضعاف النفوس الذين أمنوا العقوبة في قضايا التوظيف والأرقام شكلوا حائط صد وباتوا سبباً رئيساً في تعطيل السعودة وحرمان شباب هذا الوطن من المشاركة. إن نجاح الشباب في المساهمة في بناء وتنمية وطنهم لا يأتي بالبنود واحد واثنين وثلاثة بل لا بد من إتاحة الفرصة وقبل ذلك المصارحة عن مدى الجدية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات أو تفض المسألة إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراً. إن الشباب ليسوا بحاجة لمزيد من الإطراء أو العزاء بل للثقة والدعم المعنوي والشركات والمؤسسات السعودية الإدارية تعلم أن عماد تنمية الوطن هم أبناؤه في نهاية المطاف، وأن التحايل وعدم تطبيق تعليمات الوزارة يؤرق المصلحة الوطنية ويثقل كاهل الوزارة.