سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فقد تناول الكاتب سلمان بن محمد العُمري في عموده الأسبوعي (رياض الفكر) يوم الجمعة الموافق 17-7- 1430هـ موضوع الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، ومن المعروف أن الكراسي البحثية موجودة منذ وجود الجامعات وهي وسيلة مهمة في تعزيز البحث العلمي والرفع من مستوى الإبداع والابتكار، ولاشك أن نجاح مشروع (الكراسي البحثية) لا يشكل فقط نجاحاً لممولي هذه الكراسي، أو للعلماء والباحثين الذين سيعملون في إطارها أو حتى للجامعة ذاتها، بل هو نجاح للمجتمع السعودي وثقافته وبيئة العمل فيه، هذا النجاح هو نجاح للمجتمع في تحفيز توليد المعرفة والإسهام في الانطلاق نحو طريق التقدم والتنمية والمستقبل الذي نطمح إليه.

ولابد من إلقاء الضوء على الأطراف الرئيسة لهذا المشروع، فالتعريف بهؤلاء الأطراف هو جوهر فهم عوامل النجاح المطلوبة. أولاً (المجتمع) واحتياجاته وأولوياته وخططه، ثانياً (إدارة الجامعة) وما تضمه من أنظمة وأشخاص وصلاحيات والتي تُشكل عقلية العمل في الجامعة والبيئة المحيطة لكل النشاطات القائمة فيها، إضافة إلى كل الإمكانات التي تتمتع بها وتستطيع توفيرها لهذه النشاطات، ثالثاً: المؤسسات أو الأفراد (الممولون) للكراسي البحثية، ولهؤلاء تطلعاتهم وطموحاتهم من التبرعات والاستثمارات التي سيقدمونها، رابعاً (الباحثون) وهم من يقومون بالعمل على توليد المعرفة المنشودة، وما يحتاجون إليه في سبيل ذلك، خامساً (المستفيدون) من المعرفة المعطاة القادرون على توظيفها وليس هؤلاء بالضرورة من ممولي الكراسي، فقد يكونون من جهات أخرى وقد تدعم هذه الجهات كراسي جديدة، في المستقبل، بعد إدراكها لفوائدها.

ومن أهم الأسباب التي حركت الحس البحثي وزادت من أهميته لدى رجال الأعمال هو تبني خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإصلاح التعليم العالي وتركيزه في نشر ثقافة البحث العلمي لتعزيز المستوى المعرفي الداعم لاقتصاد المملكة.

ومما لا شك فيه أن نجاح الكراسي البحثية هو نجاح لجميع الأطراف، فعلى الكراسي البحثية أن تقدم معارف جديدة تُسهم في تنفيذ متطلبات هذه الخطط. إلا أن أسباب تبرع رجال الأعمال للكراسي البحثية تتعدد وتتباين كما أن مسألة اختيار الجامعة التي يتبرع لها غير معروفة بشكل دقيق خصوصاً في ظل تشابه الجامعات السعودية الكبيرة، فهناك تركيز على القليل من الجامعات السعودية في المناطق الثلاث الرئيسة ولم يشمل الجامعات في المناطق الأخرى.

وقد يُقال إن هذه الجامعات ما زالت تحت الإنشاء أو ليس عندها القدرة على القيام بالبحوث التي تتطلع لها الشركات والمتبرعون ولكن لا يعد هذا مبرراً قوياً لاستثنائها، فمرحلة تطور أي جامعة يجب ألا يعوق حصولها على دعم البحث العلمي من القطاع الخاص.

ونتمنى لو أن الإحساس بالمسؤولية نحو الوضع الأكاديمي والبحث العلمي في مملكتنا الحبيبة لدى رجال الأعمال شمل المناطق التي قد لا يكون لشركاتهم فائدة تجارية كبيرة فيها مثل جامعة تبوك شمالاً وجامعة نجران جنوباً وذلك لأن الأمل كبير في دور فاعل للقطاع الخاص في مجال دعم مشروع الكراسي البحثية في جميع جامعات المملكة.