بغداد - نصير البغدادي:

وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الجمعة علي مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها, مشيرا إلى تشكيل لجنة مهمتها النظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.

وقال الدباغ في بيان له إن الموافقة تأتي علي ضوء الأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء علي أموال الدولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة، موضحا إلى أن المعني بقرار الحجز والمصادرة الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية كبار المسوؤلين القانونيين تتولى النظر بطلبات رفع الحجة عن من يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم من المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك.

ويقول صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن معظم المسؤولين الحكوميين الحاليين يرفضون تقديم جرد بممتلكاتهم وخضوعهم لمراقبة الممتلكات ووعد بمواصلة المطالبة حتى يتم تخفيض الفساد المستشري في الحكومة، وذكرت تقارير أن مسؤولين عراقيين خلال السنوات الست الأخيرة هربوا أموالا إلى الخارج واشتروا عقارات في لندن وباريس وسوريا الأمر الذي نفاه في مرة سابقة نوري المالكي رئيس الحكومة.