الجزيرة- سعود الشيباني:

كشف عبدالرحمن السحيباني مديرعام البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك أحال عدداً من موظفيه للتحقيق بعد تورطهم في قضايا رشوة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية لتسهيل قروض عدد من المتقدمين، مشيرا إلى أنه تم التقصي عنهم والتعامل معهم بحسب الإجراءات النظامية موضحا أنها تعد حالات فردية وشاذة، رافضا في نفس الوقت عددهم ومواقع أعمالهم.

وأوضح السحيباني عقب توقيعه اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ظهر أمس في مقر البنك في الرياض أن الظروف المالية التي سادت العام الماضي 2008م والتي تعد سنة غير عادية على البنك من ارتفاع الأسعار والإيجارات حيث واجه البنك تلك الأزمة بصرف ما يستطيع لدعم ومساعدة المواطنين وذلك للظروف التي مروا بها، مضيفا أن الوقت الحالي بدأت الأسعار والإيجارات في النزول وهذا يمكن البنك من الاستثمار حيث نص نظام البنك على إيجاد استثمارات تدعم البنك لاستمرارية الصرف.

وحول تأخر بعض المقترضين من البنك في السداد قال السحيباني: إن البنك أفضل جهة تمويل من ناحية السداد حيث يشكل نسبة المستفيدين الذين قاموا بالسداد حتى الآن 95% حيث نلمس تجاوب من المواطنين مشيرا أن النسبة المتبقية وهي 5% غير قادرين على السداد حاليا ونسبة منهم حوالي 20% بسبب البنك حيث ان البنك تحول إلى نظام سداد وكثير من عملاء البنك ليس لديهم إلمام باستخدام السداد عبر التقنية وذلك لتعودهم على النظام السابق في السداد نقدا.

وبين السحيباني أن تأخر البنك في صرف القروض للمستفيدين يعود السبب إلى الضغط الشديد والطلبات الكثيرة على البنك والتي تعد اكبر من طاقة البنك لان أعداد المتقدمين بمئات الآلاف.

وحول إمكانية طلب دعم حكومي جديد للبنك، أكد السحيباني أنه يتم العمل على الوضع الحالي، موضحا أن الحكومة إذا شعرت أن البنك بحاجة دعم لن تتأخر في دعمها.

وحول شكوى بعض المستفيدين من البنك وذلك بصرف شيكات من غير رصيد أكد أن لا يوجد شيك من غير رصيد حيث إن جميع المتقدمين للحصول على القروض يتم الصرف لهم موضحا السبب لعدم وجود مبلغ في حساب البنك وذلك لتأخر الجهة المعنية بتغذية حساب البنك فقط حيث إنه تم حلها في حينها.